لماذا تراجع التضخم في مصر خلال يوليو؟ المركزي يجيب

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الخامس على التوالي ليسجل 25.7% في يوليو 2024 مقابل 27.5% في يونيو 2024.

وبحسب بيان البنك الصادر اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، يرجع انخفاض معدل التضخم للأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة للضغوط التضخمية خلال 2023.

التضخم في مصر

وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، جاء التراجع مدفوعًا بالسلع الغذائية وغير الغذائية على حد السواء، حيث تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 29.7% خلال يوليو 2024 مقابل 31.9% خلال يونيو 2024.

في حين انخفض معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في يوليو 2024 ليسجل 22.9% مقابل 24.5% في يونيو الماضي.

وشهد المعدل الشهري للتضخم العام 0.4% خلال يوليو 2024 مقابل 1.9% خلال ذات الشهر من العام السابق و1.6% في يونيو 2024، حيث أدى التراجع في أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى الحد من الارتفاع في أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة.

أسعار السلع في مصر

ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 2.2%، كما نمت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.9% ليساهما معًا بمقدار 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، في حين تراجعت أسعار الدواجن بمعدل 11.2%، لتساهم بسالب 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما تراجعت أسعار الأرز الحر بمعدل 1.3% لتساهم بسالب 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الزيوت والدهون للشهر الخامس على التوالي وذلك بمعدل 0.7% لتساهم بسالب 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

بينما ارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل 4.3% و 0.3% على الترتيب ليساهما معا بمقدار 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أيضا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8% لتساهم بمقدار 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

أسعار السلع الاستهلاكية

ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1% لتساهم بمقدار 0.13% في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك بالأساس مدفوعًا بزيادة أسعار الملابس وأغطية القدم ومنتجات النظاقة المنزلية، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية.

كما أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 0.4% لتساهم بمقدار 0.10 %في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وارتفاع الإيجارات، على الرغم من تراجع أسعار رحلات الحج والعمرة.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل 0.3% لتساهم بمقدار 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك نتيجة لزيادة في أسعار التبغ.