لمواجهة الحصار .. “خامنئي” يدعم “روحاني” أمام المحافظين ويدعو للانفتاح على العالم

رؤية
 
دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى تعزيز علاقات بلاده “مع الشرق والغرب” لكن باستثناء الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقعه الرسمي الإثنين.
 
وشدد خامنئي خلال لقائه الرئيس حسن روحاني واعضاء الحكومة على “ضرورة تعزيز الدبلوماسية وتطوير العلاقات الخارجية بشكل متصاعد”.
 
وتابع خامنئي “باستثناء بعض الحالات كما في حالة أميركا يجب تعزيز علاقات البلاد مع الشرق والغرب بشكل كبير”.
 
وطالب خامنئي الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب واشنطن بتقديم “ضمانات فعلية” من أجل حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية حتى تظل بلاده في الاتفاق.
 
وحث خامنئي على موقعه الأحد الحكومة على “الجد والعمل” لأن “اقتصاد إيران يجب ألا يظل مرهونًا بضمانات الجهات الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي”.
 
دعم الحكومة
 
كما دعا خامنئي أجهزة الدولة لدعم حكومة الرئيس حسن روحاني في مواجهة العقوبات الأميركية المرتقبة قائلا إن “المؤامرة” الأمريكية يمكن هزيمتها.
 
واستغل خامنئي كلمة وجهها إلى أعضاء حكومة روحاني لطلب التأييد للحكومة واتخاذ إجراء ضد ما وصفها بالجريمة المالية لتهدئة المخاوف الشعبية التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.

وأدت العودة المحتملة للعقوبات الأميركية إلى انخفاض سريع في قيمة العملة الإيرانية.
 
ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله “الفريق الاقتصادي للحكومة هو محور كل الأنشطة في البلاد ونطالب جميع الهيئات بالتنسيق معه “. وأضاف الموقع “نصح خامنئي الإذاعة الرسمية والتلفزيون بنقل صورة صحيحة لأنشطة الحكومة”.
 
ويسيطر المحافظون المتشددون المقربون من خامنئي على المؤسسات القوية ومنها وسائل الإعلام الحكومية التي غالبا ما تنتقد حكومة روحاني وهو برغماتي يسعى منذ وقت طويل لإقامة علاقات اقتصادية أكثرانفتاحا مع العالم الخارجي.
 
وقال خامنئي في اجتماع مع روحاني وحكومته حسبما أفاد موقعه “أعتقد بشدة أن الحكومة يمكنها، إذا اتخذت الإجراءات اللازمة، التغلب على المشكلات وهزيمة المؤامرة الأميركية”. ودعا إلى تعزيز القطاع الخاص مع اتخاذ “إجراء حاسم” ضد الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال وتهريب السلع وانتقد من يستغلون الأزمة الاقتصادية في البلاد لتحقيق أرباح طائلة.
 
وأكد خامنئي على ضرورة التصدي للفساد والعنصر المرتكب له، والاعلان عن ذلك بصورة شفافة.
 
كما حث على ضرورة التحدث المباشر من قبل المسؤولين مع الشعب وتبيان الظروف لهم.
 
ضغط المحافظين
 
هذا، ويدفع التيار المحافظ الإيراني المقرب من المرشد الأعلى باتجاه إقالة روحاني من منصبه بعد فشله في المحافظة على الاتفاق النووي، فيما حذر المرشد الأحد، من مخططات “الأعداء” لاستغلال الوضع الاقتصادي في بلاده.
 
وترددت تكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية من أنه قد يُطلب من روحاني تقديم استقالته لدوره في الاتفاق النووي مع القوى الغربية والذي لا يزال في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.
 
وتأتي تحذيرات خامنئي في وقت تتحرك فيه التيارات المتشددة التي لطالما عارضت خطوات الرئيس روحاني لتحسين العلاقات مع الغرب ضد جهود إنقاذ الاتفاق النووي.
 
ونقلت وكالة أنباء “فارس” المرتبطة بالمحافظين عن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قوله إن “الأوروبيين أعلنوا مرارا أنه لا يمكنهم الوقوف أمام إجراءات الحظر الأمريكية، لقد منحنا الأوروبيين الفرصة ولكن عليهم أن يعطوا الضمانات، لكنني أستبعد أن يفعلوا ذلك”.
 
وأضاف جعفري “لذا، ينبغي علينا متابعة مسار الاكتفاء الذاتي الوطني والصناعة النووية بالاعتماد على الطاقات الداخلية”. وشدّد خامنئي خلال استقباله الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء حكومته الأحد، على “ضرورة سعي المسؤولين بالتعاون مع الشعب بجد مستمر لحل المشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات لمواجهة مخططات العدو في ظل الوضع الحالي”.
 
ويأتي الاجتماع في وقت يشهد تحويلا محموما لمدّخرات الإيرانيين من الريال إلى الدولار خوفا من عقوبات جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها بداية من نوفمبر القادم.
 
وتصر الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، والذي يهدف إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وهي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، على أنها ملتزمة بإبقاء قنوات الاقتصاد والمال والنقل مفتوحة مع إيران، فيما حسمت كبرى الشركات العالمية الجدل السياسي وبدأت إجراءات سحب استثماراتها من طهران خشية العقوبات الأميركية.
 
وكثيرا ما يلقي المرشد الإيراني باللوم على حكومة روحاني في عدم تحقيق تقدم للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتضخم وعدم المساواة، وألقى اللوم كذلك على أعضاء في البرلمان والرؤساء السابقين وقوى غربية.
 
ومنذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/ مايو خروجها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في 2015، وتشديد عقوباتها على الجمهورية الإسلامية، تكثف طهران الاتصالات الدبلوماسية على الساحة الدولية من أجل التصدي لتأثير هذه العقوبات خارج اراضيها.
 
وإبان الثورة الإسلامية في إيران في 1979 كان أحد الشعارات البارزة “لا شرق ولا غرب، جمهورية إسلامية” وذلك للتعبير عن رغبة السلطة الجديدة في انتهاج خط مستقل عن القوتين العظميين في تلك المرحلة: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا.
 
وتم توقيع الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5 1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).
 
وحصلت إيران بموجب الاتفاق في مقابل التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وقبول مراقبة منشآتها النووية، على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية مع فتح آفاق جديدة للاستثمار لإعادة إنعاش الاقتصاد الإيراني.
 
وتصر الدول الموقعة على الاتفاق، والذي يهدف إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وهي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، على أنها ملتزمة بإبقاء قنوات الاقتصاد والمال والنقل مفتوحة مع إيران، فيما حسمت كبرى الشركات العالمية الجدل السياسي وبدأت إجراءات سحب استثماراتها من طهران خشية العقوبات الأمريكية.