«لم الشمل».. إلى من توجه مبادرة الرئيس الجزائري؟

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في 3 مايو 2022، وجود مبادرة صلح من الرئيس عبد المجيد تبون، بهدف “لم الشمل”، مع  المعارضين من “أجل صفحة جديدة”.

ويرى مؤيدو الرئيس الجزائري، تلك الخطوة امتداد لمساعي تبون منذ بداية ولايته الرئاسية، واعتبرها محللون دعوة غامضة في ضوء الحديث عن استثناء من تجاوزوا الخطوط الحمراء، فما هي مبادرة «لم الشمل» ومن أبرز المدعوين إليها؟

«لم الشمل».. لمن؟

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن يد الرئيس تبون، ممدودة للجميع دائمًا للم شمل الأطراف التي لم تتفق في الماضي، لفتح صفحة جديدة مع من يشعرون بالتهميش للمساهمة في بناء جزائر جديدة بمشاركة الشباب والمجتمع المدني، واصفةً الرئيس بجامع الشمل، مشددة على أن ذلك التوجه لا يشمل “من تجاوزا الخطوط الحمراء” أو “من أداروا ظهرهم لوطنهم” وفق تعبير الوكالة.

وفي أول رد فعل رسمي، دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في حوار بث على التلفزيون الجزائري، مساء اليوم السبت 7 مايو، إلى “الالتفاف حول سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية”، منوهًا بأن الالتفاف حول تلك السياسة واجب وطني من أجل “الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي”.

معارضو الخارج على رأس القائمة

أوردت الصحف والمواقع الإخبارية الجزائرية تفسيراتها حول عبارات المبادرة الرئاسية، فرأت النهار أن المبادرة تستثني الانفصاليين والمحرضين على العنف والإرهاب، في إشارة لحركتي رشاد والماك.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، محمد سي بشير، في تصريحات تلفزيونية، أن نشطاء الرأي المسجونين وعددهم نحو 250 شخصًا وأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومعارضين بالخارج هم المشمولون أساسًا بالدعوة.

اليد الممدودة غير كافية

أرجع محللون هدف الدعوة لاستقطاب شباب الحراك نتيجة لضعف مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية وتعديل الدستور، وهو ما ظهر في مغازلة تقرير وكالة الأنباء للشباب باعتبارهم مساهم رئيس في الحملة الانتخابية للرئيس تبون.

الدعوة الغامضة لـ«لم الشمل» لاقت ردود فعل متوجسة في الأوساط السياسية، فاعتبرها نشطاء الحراك غير كافية في ظل وجود معتقلي رأي بالسجون. واشترط بعض معارضي الخارج إطلاق سراح هؤلاء قبل الانخراط في المبادرة.

مشروع مصالحة وطنية

التوجه لمعارضي الخارج بينه فتح قنوات اتصال غير مباشرة بين السلطات الجزائرية ونشطاء سياسيين في عدد من الدول الأوروبية، وهو ما ظهر في شهادة كل من أبوحيان التوحيدي أحد قيادات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والعسكري المنشق محمد بن حليمة لدى تسليمه من سلطات مدريد إلى الجزائر على خلفية انتمائه لتنظيم “رشاد” المصنف إرهابيًا، بحسب صحيفة العرب.

وذكر محللون أن تلك الدعوة الغامضة استهدفت جس نبض الشارع تمهيدًا لمشروع مصالحة وطنية على غرار ما جرى في عهد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، قد يطلقها الرئيس الجزائري رسميًا في الذكرى الستين لاستقلال بلاده في 5 يوليو المقبل.