لوائح صينية جديدة لحماية المعلومات الحساسة

طرحت الصين مجموعة جديدة من اللوائح المصممة لحماية المعلومات الحساسة بشكل أفضل، بما في ذلك فحص أكثر صرامة للمسؤولين الحكوميين الذين يعملون مع أسرار الدولة.

وبحسب صحيفة “ساوث اتشينا مورنينج بوست” في تقرير نشرته الثلاثاء 23 يوليو 2024، تغطي القواعد، تنفيذ قانون حماية أسرار الدولة، الذي خضع للتو لأكبر مراجعة له منذ عقد من الزمن، ما أدى إلى توسيع نطاقه وعمقه بشكل كبير. والمقصود منها أيضًا أن تكون بمثابة دليل للمسؤولين العاملين في القطاع الحكومي الضخم في الصين.

نقاط ضعف

تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي ترى فيه بكين نقاط ضعف محتملة في قدرة المنافسين الأجانب على الحصول على بيانات عن الصين، من الإحصاءات السياسية والاقتصادية إلى المعلومات البيئية.

وتتناول المواد الـ74 في اللوائح أكثر من عشرة أحكام جديدة في قانون أسرار الدولة المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو.

وبموجب اللوائح، سيكون رؤساء الإدارات الحكومية الذين لديهم سلطة تحديد أسرار الدولة مسؤولين عن تعريفها. ويُطلب من هؤلاء المسؤولين إعداد “قائمة بأسرار الدولة” ضمن نطاق مسؤولياتهم وتلقي تدريب خاص حول كيفية التعرف على الأسرار وحمايتها.

تأمين الأسرار

يجب على جميع الأجهزة المركزية للحزب الشيوعي والهيئات الحكومية أيضًا إنشاء مكتب مسؤول عن تأمين الأسرار، ويعمل به موظفون مكلفون حصريًا بالإشراف على أسرار الدولة.

يُطلب من الإدارات الحكومية أيضًا تحديد “المناصب التي تتعلق بالأسرار” وفحص المسؤولين قبل أن يبدأوا العمل في هذه المناصب، بالإضافة إلى إجراء تدريب منتظم على السرية أثناء عملهم.

وسيتم منع الموظفين الذين يتعاملون مع أسرار الدولة من السفر إلى الخارج دون إذن مسبق بموجب قانون أسرار الدولة، وتظل القيود سارية حتى بعد أن يترك الموظف وظيفته، وفي بعض الحالات قد تكون دائمة.

أسرار الدولة رفيعة المستوى

تحدد اللوائح المعدلة أيضًا كيفية التعامل مع أسرار الدولة رفيعة المستوى، بما في ذلك تعيين موظفين متخصصين لتلقي وإرسال العناصر التي تحتوي على الأسرار.

ويجب تواجد شخصين على الأقل عند حمل هذه العناصر، والتي لا يمكن فتحها أو قراءتها أو استخدامها إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يمكن نسخها أو تنزيلها، وفقًا للوائح الجديدة.

وتحث اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر الشركات المصنعة على “ابتكار منتجات أمنية وسرية ومعدات تقنية سرية باستخدام تقنيات وأساليب وعمليات جديدة”.

مكافأة الأفراد

بموجب أحد الأحكام الجديدة، سيتم مكافأة الأفراد والمنظمات التي قدمت مساهمات بارزة في تطوير مثل هذه التقنيات.

ويجب أن تحصل الشركات على مؤهلات محددة للعمل على المنتجات المتعلقة بأسرار الدولة، ويجب أن تكون جنسية الموظفين العاملين في تلك المناصب ذات الصلة صينية، وفقا للوائح الجديدة.

سلطة واسعة للمحققين

بموجب قانون حراسة أسرار الدولة المعدل ، مُنحت الإدارة الوطنية لحماية أسرار الدولة، وهي مكتب تابع لمجلس الدولة وفروعها المختلفة، نطاقًا أوسع للتحقيق في قضايا أسرار الدولة في مجالات تتراوح من التعليم والتكنولوجيا إلى استخدام الإنترنت إلى جيش.