لماذا ترغب بريطانيا في ترحيل طالبي اللجوء؟ ردود فعل دولية

بدعوى وقف الدخول غير الشرعي لطالبي اللجوء عبر قناة المانش، طرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطة لترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.

تأتي هذه الخطوة عقب ازدياد عدد الذين عبروا الحدود البريطانية بقدر كبير خلال العام الماضي 2021، ونتيجةً لما يترتب على استيعاب هؤلاء وغيرهم من تكاليف على الحكومة البريطانية، فما القصة؟

عدد مَن عبروا قناة المانش في سنوات مختلفة.

حيثيات الخطة

في تصريحٍ لصحيفة الجارديان البريطانية، كشف الناشط آدم واجنر، عن ندرة التفاصيل حول الخطوة، وما يعرفه هو أن الترحيل سيطال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر طرقٍ خطيرة، ولن يشمل ذلك النساء والأطفال، بحسب موقع شبكة “آي بي سي“. وسبق لأستراليا أن طبَّقت خطة مماثلة في 2013،

من جهة أخرى، أعلنت رواندا أنها ستتلقى أكثر من 150 مليون دولار أمريكي من الحكومة البريطانية لقاء تكاليف الإسكان والإعانة لطالبي اللجوء المرحَّلين إليها، بعد اتفاق بين حكومتي بريطانيا ورواندا في وقت سابق هذا العام.

إدانات متعددة

أتت ردود الأفعال على هذه الخطة المزمعة بمجملها لتدين الخطوة البريطانية، سواء من منظمات وجماعات محلية أو دولية، فالمدير التنفيذي للصليب الأحمر، زوي أبرامز، أعرب عن قلق المنظمة من ترحيل طالبي اللجوء إلى الخارج، وأنه لا يعتقد بأنَّ هذه الخطوة ستمنع الآخرين من عبور الحدود، وهو هدف جونسون الأساسي من الخطة.

بعيدًا عن الإدانات، رأى آخرون أن توقيت خطة جونسون جاء للتغطية على ما تصدر الصحافة البريطانية مؤخرًا بشأن فضيحة خرق قواعد الإغلاق التي ترتب عليها مخالفة الشرطة البريطانية له، وخروج مظاهرات تطالبه بالاستقالة. وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه يتوقع حتمية مواجهة خطته لبعض التحديات القانونية، وأن هذا لن يحبطه.

واقع رواندا

قبل اختيار راوندا كوجهة للترحيل، شملت الخيارات المطروحة ألبانيا وغانا وغيرها، بحسب موقع “ذا كونفرزايشن“. وذكر الخبير في القانون واللجوء، كريستيانو دي أورسي، أن رواندا كوجهة للترحيل تعد أمرًا إشكاليًّا بسبب سجلها في انتهاك حقوق الإنسان. لكن من جهة أخرى تستضيف البلد على أراضيها أكثر من 130 ألف لاجئ وطالب لجوء، ولم يتحدث هؤلاء عن أي تمييز عنصري.

أما عن الهاجس الأكبر بشأن رواندا، فكشف أورسي أن البلد لا تعطي آفاقًا جيدة لاستقلال اللاجئ، بسبب ضعف الفرص المهنية، وتردي الوضع الاقتصادي، ما سيجعل اعتماد اللاجئ على ذاته أمرًا شبه متعذر، علاوة على قدرة البلد على استقبال اللاجئين ودمجهم مع السكان. لكل هذه الاعتبارات يرى عديد الخبراء أن الخطة لا يجب أن تنفذ.