لوموند: الاقتصاد الإسرائيلي يقترب من الركود

ألقى هجوم 7 أكتوبر بظلاله، على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، بجانب العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في لبنان.

ووفقًا لتقرير صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، فإن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من عدم اليقين، مضيفة أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم العواقب للحرب الدائرة الآن.

زيادة الصراعات

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو الماضي، من أن زيادة الصراعات وفتح جبهات جديدة للقتال من إسرائيل سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، بل من الممكن أن يؤدي لركود.

وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد الإسرائيلي يقترب من الركود، إن لم يكن في حالة ركود بالفعل، مع استمرار الصراعات على المستوى الإقليمي، وانخفض النمو من 6.5% في عام 2022 إلى 2% في 2023، وكان من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 1.1% على مدار 2024 ككل.

وأوضح أن الحرب الدائرة أثرت بشكل كبير على القوى العاملة، وأدى تعليق تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين ورحيل العمال المهاجرين بعد السابع من أكتوبر إلى انخفاض نسبة الأجانب في القوى العاملة من 6.7% إلى 3.5%، الأمر الذي أدى إلى انقطاع العمل في العديد من مواقع البناء، حيث توقف ما يصل إلى 80% من هذه المواقع في البلاد.

مشكلة بالنسبة لإسرائيل

تشير الأرقام الرسمية إلى أن 70 ألف فلسطيني من أصل 300 ألف عامل في هذا القطاع لم يتم تعويضهم، وفي نهاية سبتمبر، أعلنت وزارة المالية عن منح تصل إلى 21 ألف شيكل لكل عامل إسرائيلي ينضم إلى صناعة البناء.

ومنذ بداية الحرب، سهلت وصول 20 ألف أجنبي، من خلال اتفاقيات مع دول مثل الهند وملاوي، وأشارت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية، ونائبة محافظ البنك المركزي الإسرائيلي سابقًا، نادين بودوت-تراجتنبرج، إلى أن التباطؤ في هذا القطاع يغذي ارتفاع أسعار المساكن، وبالتالي التضخم، وهو مشكلة حقيقية بالنسبة لإسرائيل.