رؤية – محمد عبدالله
تزداد الأزمة السياسية الليبية حدة مع تأجيل الانتخابات وعودة الجدل بشأنها إلى دائرة الحديث عن ضرورة التوافق بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات بين القطبين الرئيسيين، مجلس النواب وشريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة.
أول المواقف السياسية المحذرة من الانزلاق مجددا نحو التفرد مجددا بإصدار القوانين الانتخابية، أعلنها المجلس الأعلى للدولة الذي أرجع رئيسه خالد المشري، أسباب فشل إجراء الانتخابات في موعدها إلى عدم وجود قاعدة دستورية متوافق عليها والزج بالقضاء في المعترك السياسي.
خارطة طريق «واقعية»
تطورات متلاحقة يشهدها المسارالسياسي في ليبيا، لجنة متابعة العملية الانتخابية التابعة للبرلمان وجهت في تقرير لها انتقادات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما اعتبرته سببا في عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
للتخلص من الأعباء السياسية الثقيلة، قدمت اللجنة رؤيتها بشأن الانتخابات وأكدت أهمية وضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الشروع في بدء تعديل الدستور من خلال لجنة فنية يساعدها مجلس النواب بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وبجانب ما سبق، اقترحت اللجنة تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه الحكومة الحالية وفق تعبيرها. ورغم الجدل السياسي الدائر لم تقترح اللجنة موعدا محددا للانتخابات . هذه الأحداث المتسارعة تتزامن مع مطالب النواب بإجراء الانتخابات في الـ 24 من يناير المقبل من أجل الخروج من عنق الأزمة والدفع نحو استقرار البلاد.
الانتخابات أم الحكومة!
اختلف الليبيون بشأن أولويات المرحلة، هل يتم تقرير مصير حكومة الوحدة الوطنية أولا؟ أم إن التركيز يجب أن ينصب على الانتخابات قبل أي إشكال آخر. على سكة هذا التباين دعت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، الليبيين إلى التركيز على المضي قدما نحو إجراء الانتخابات، وشددت على أن أي تغييرات في الحكومة يتعين أن تجرى وفقًا للقواعد التي أرستها الاتفاقات الدولية وهذه معضلة أخرى في ليبيا.
فتفسير الأطراف الليبية لمخرجات المسارات الدولية بشأن ليبيا ليس واحدا، ثمة أطراف أشارت إلى مخرجات مؤتمر باريس معتبرة أن نقل السلطة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يجري فقط عقب إجراء النتائج النهائية للانتخابات. بينما يتمسك نواب ليبيون بأن مسألة التمديد للحكومة مرتبطة بما يراه السياسيون مناسبا للمرحلة. وقد أوصت لجنة مشكلة من قبل البرلمان بإعادة تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات.
في هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية، نجلاء المنقوش: «في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ ليبيا يجب علينا كليبيين ومجتمع دولي أن ندرك أن الانتخابات، هي أداة لتحقيق الاستقرار وليست هدفًا بعينه. الانتخابات يجب أن تنطلق من مبدأ المصالحة وقاعدة دستورية وتوحيد الموسسات».
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1011149