مؤامرة روسية «مكشوفة».. أوكرانيا تُفشل محاولة انقلاب

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، إحباط “مؤامرة روسية” تهدف للإطاحة بحكومة كييف.

وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الأوكرانية، إنها اكتشفت “مجموعة” من “المتآمرين” وجه له اتهامات بالتخطيط لإثارة أعمال شغب، واحتلال مبنى البرلمان واستبدال القيادة العسكرية والمدنية للبلاد.

إسقاط حكومة زيلينسكي

ألقت السلطات في أوكرانيا القبض على أربعة أشخاص واتهمتهم بتهم متعلقة بهذه الخطة، وفقا لتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن هذه الخطة تمثل نمطًا مألوفًا ادعت كييف أنه جرى استخدامه في سلسلة من محاولات الانقلاب في السنوات الأخيرة.

ورغم عدم تقديم تفاصيل كثيرة حول كيفية نجاح هذه الخطة، فقد أكد المسؤولون الأوكرانيون أن هذا يُذكر بأن الكرملين لا يزال مصممًا على إسقاط حكومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأي وسيلة بعد أكثر من عامين من بدء الحرب.

وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين والغربيين، فإن الكرملين منذ فترة طويلة يوجه حملات سرية لزعزعة استقرار الحكومة في كييف، وذلك من خلال حملات التحريض باستخدام معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية، حسب التقرير.

أعمال شغب

كان من المقرر أن تبدأ الخطة بأعمال بشغب، حسب مسؤولين أوكرانيين، حيث كان المنظمون يخططون لعقد “تجمع سلمي” في وسط العاصمة.

بحسب المصادر الأوكرانية التي تنقل عنها الصحيفة، فإن معظم من كان يجري تحريضهم على التجمع لم يكونوا على علم بالخطة الأساسية.

وخطط المتهمون أيضًا لاستخدام هذه الفرصة “لإعلان إزالة القيادة الحالية العسكرية والسياسية في أوكرانيا”، وكانوا يأملون في “احتلال” مبنى البرلمان “ومنع عمله” وفقًا للمصادر الأوكرانية.

حالة من الفوضى

بطبيعة الحال، كان من المرجح أن تكون عملية اقتحام وتأمين المباني الحكومية ذات الحراسة المشددة قد أثارت تحديات كبيرة، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية نجاح الخطة ومدى فعاليتها.

وأوضح المسؤولون في أوكرانيا أن الهدف وراء هذه الخطة يتجاوز التفاصيل الفنية، حيث كان يهدف إلى خلق “حالة من الفوضى” يمكن أن يقوّض الثقة في الحكومة.

استمرار الهجمات الروسية

عسكريًّا، تواصل القوات الروسية إرسال الآلاف من الجنود الجدد إلى الجبهة لاستبدال القتلى على أمل استنزاف القوات الأوكرانية والداعمين الغربيين، كما تواصل هجماتها شرقي البلاد.

وتشن روسيا حملة قصف مستمر للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بهدف الضغط على الاقتصاد وتقويض قدرة الدولة على العمل.