مؤشرات تعافي أكبر ثلاثة اقتصادات في الشرق الأوسط

كتب – هالة عبدالرحمن

كشفت المؤشرات الاقتصادية لشهر يوليو تعافي وتحسن لاقتصادات أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط، فهناك ارتفاع قوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في يوليو، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وتشهد ظروف العمل استمرارا في التحسن في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات في مصر 49.6 ، مقارنة بـ 44.6 في يونيو ، مع توسع الأعمال الجديدة وزيادة إنتاج القطاع الخاص غير النفطي للمرة الأولى خلال عام.

وارتفعت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.8 في الشهر الماضي من 50.4 ، في إشارة إلى “انتعاش هامشي إضافي في ظروف الأعمال خلال يوليو وسط تخفيف أكبر لقيود الإغلاق”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي “أي إتش ماركت” في المملكة العربية السعودية إلى 50 مقارنة بـ 47.7 في يونيو، وفقًا لتقرير صحيفة “بلومبرج” الأمريكية.

وقال تريفور بالشين ، مدير الاقتصاد في “سجل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو 50.0 بالضبط هو مؤشر واضح على أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي تجاوز أسوأ حالات التعطل التي سببها الوباء.

مع عودة المصانع إلى العمل من أوروبا إلى آسيا ، يحدث تحول أيضًا في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط حيث تخرج المنطقة من قبضة فيروس كورونا واستقرار أسعار النفط.

وقال ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في “أي إتش ماركت”: “لا يزال أمام مصر بعض الشوط الذي يجب أن تقطعه للعودة إلى مستويات النشاط والطلب قبل كوفيد، مع التحولات الأخيرة المعتدلة بشكل عام”. “علاوة على ذلك ، ظلت خسائر الوظائف قوية في يوليو ، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تحاول جاهدة البقاء على قيد الحياة في بيئة السوق بعد الإغلاق”.

وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

في الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ حوالي 43.34 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.93% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لتقرير “بلومبرج”.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى وكالة “موديز أناليتيكس”، إن “التعافي الاقتصادي العالمي في خطر… ويشكل استمرار الدعم النقدي والمالي القوي مفتاح ضمان عدم انزلاق الاقتصاد العالمي في الركود مجدداً خلال الأشهر القادمة”.

ولفتت “بلومبرغ” إلى أن الكثير من التطورات التي ستشهدها الفترة القادمة سيعتمد على مدى سرعة استعادة ثقة المستهلك، في ظل استمرار حالة الركود في قطاعي السفر والسياحة، مشيرةً إلى أن مدى نجاح السيطرة على الفيروس ومدى سرعة توفير فرص عمل للعاطلين يمكن أن يعززا هذه الثقة. إلا أن الوكالة رأت في ذلك أمراً صعباً في ظل قيام علامات تجارية عالمية كبرى بشطب وظائف.

اضغط هنا لمشاهدة الرابط الأصلي