مؤشرات على تدهور الاقتصاد الروسي بفعل العقوبات.. ما التفاصيل؟

قرر البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس عند مستوى 20% سنويًا، وسط قدر كبير من عدم اليقين بفعل تداعيات العقوبات الغربية على موسكو.

وأوضح البنك المركزي أن الزيادة الحادة في سعر الفائدة خلال فبراير الماضي، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية ودائع المواطنين، متعهدًا بتحديث قرارات سعر الفائدة مستقبلًا وفق ما تفرضه ديناميكيات التضخم والمخاطر الداخلية والخارجية.

مرحلة تحول هيكلي

قال المركزي الروسي، إن اقتصاد البلاد يمر بمرحلة تحول هيكلي واسع النطاق، ستكون مصحوبة بفترة مؤقتة ولكن حتمية من زيادة التضخم تتعلق بتعديلات الأسعار النسبية عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، متعهدًا بإدارة السياسة النقدية للبلاد لتمكين التكيف التدريجي للاقتصاد مع الظروف الجديدة وعودة التضخم السنوي إلى مستهدف الـ4٪ في عام 2024.

وفي محاولة لدعم العملة الروسية “الروبل” والاستقرار المالي وسط الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني بفعل استهدافه بسلسلة من العقوبات الغربية عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، قرر المركزي الروسي في 28 فبراير زيادة سعر الفائدة الرئيس للبلاد من 9.5٪ إلى 20٪، حسب سي إن بي سي.

التضخم عند أعلى مستوياته منذ 2015

مع انخفاض الروبل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار “119 روبل لكل دولار” تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا ليسجل في الأسبوع المنتهي في 11 مارس الجاري، 12.54٪ وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2015، مرتفعًا 2.1% على أساس أسبوعي وهو ثاني أعلى رقم أسبوعي في أكثر من عقدين، وفق صحيفة موسكو تايمز.

وأفادت وكالة الإحصاء الروسية بأن أسعار كل شيء تقريبًا من أغذية الأطفال إلى الأدوية سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من 26 فبراير إلى 11 مارس، مع ارتفاع أسعار السكر والخضروات والسلع الأساسية بنحو 15%، وتوقع استطلاع أجراه المركزي الروسي مطلع مارس، أن يصل التضخم إلى 20% خلال العام الجاري، مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية 2023.

 بوتين يعترف بتأثير العقوبات

صحيفة وول ستريت جورنال، بينت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي بأن الاقتصاد الروسي سيحتاج إلى تغييرات هيكلية عميقة في ظل الحقائق الجديدة التي فرضتها العقوبات، مضيفًا: “الأمر لن يكون سهلًا وسيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم والبطالة”.

وتوقع بوتين مضاعفة الغرب ضغوطه على موسكو، متعهدًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف شدة العقوبات، منها رفع الحد الأدنى للإجور والمعاشات وتقديم مساعدات مالية للشركات المتضررة ودعم الشركات الأجنبية التي لم تسحب استثماراتها من البلاد، موضحًا أن المركزي الروسي يمكنه تلبية احتياجات زيادة الإنفاق الحكومي دون اللجوء إلى طباعة النقود.

ركود عميق

حذر صندوق النقد الدولي، في 17 مارس 2022، من أن العقوبات على روسيا من شأنها إضعاف أداء الروبل بما يغذي التضخم ويضغط باتجاه مزيد من التراجع في مستويات المعيشة، ويفضي في النهاية إلى حدوث ركود عميق للاقتصاد الروسي، منوهًا بأن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بتداعيات الحرب وتحديدًا تباطؤ النمو وتسارع التضخم عالميًا.

وأفادت “موسكو تايمز” بأنه من المتوقع انكماش ​​الاقتصاد الروسي 10٪ على الأقل هذا العام، ما يصعب مهمة المركزي الروسي خلال الفترة المقبلة بخصوص الموازنة بين مخاطر التضخم المتسارعة والركود الذي يلوح في الأفق، فتشديد السياسة النقدية عبر زيادة الفائد يسهم في علاج التضخم وأيضًا يقوض النمو ويعجل بالسقوط في دائرة الركود.