مؤشر: القطاع الخاص بمصر يتجه للنمو

أحمد السيد
العاصمة المصرية القاهرة

أظهر مسح أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس واتفاق قرض قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو من 47.4 في أبريل، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي، وفق رويترز، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.

القطاع الخاص يتجه نمو

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، ما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع”، مضيفة: “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء”

وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية”.

وأضافت “شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022”. وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل .

استقرار الأسعار

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز، إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار قد غذت إنفاق العملاء.

وأضاف: “ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد”.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 45.5 نقطة.

ربما يعجبك أيضا