سجلت الشركات المصرية غير النفطية زيادة ملحوظة في حجم المبيعات لأول مرة منذ أغسطس 2021، وفقًا لأحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد أند بورز”.
وبحسب تقرير المؤسسة، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا في مصر من 49.6 في مايو الماضي إلى 49.9 في يونيو 2024، ليظل أقل بقليل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.
اقتصاد مصر
يأتي التطور في أعقاب العلامات الأخيرة على الاستقرار الاقتصادي، بدعم من تعديلات السياسات الرامية إلى تخفيف ضغوط الأسعار وتعزيز آفاق الطلب.
وفي يونيو الماضي، انخفضت مستويات الإنتاج بشكل كبير في ما يقرب من 3 سنوات، مصحوبة بارتفاع في مشتريات المدخلات للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
الشركات غير النفطية
رغم التسارع الطفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر، إلا أن ذلك لم يعيق حدوث زيادة متواضعة في رسوم البيع.
وشهد شهر يونيو أيضًا انتعاشًا في قبول الأعمال الجديدة في الشركات غير النفطية، وهو ما يمثل أول نمو منذ أغسطس 2021.
صادرات جديدة
كانت هذه الزيادة مدفوعة بالتحسن في الأسواق المحلية والدولية، مع تسجيل زيادات كبيرة في طلبات التصدير الجديدة، وهي الأقوى خلال عامين ونصف.
ومع ارتفاع إجمالي المبيعات، بدأت الشركات غير النفطية في توسيع طاقتها الاستيعابية، وهو ما انعكس في زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أشهر.
التوظيف في مصر
زادت بعض الشركات نشاطها، على الرغم من أن هذا قد قابله انخفاضات في أماكن أخرى، ومع ذلك، تباطأ معدل انكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أضعف انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ظلت مستويات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري مستقرة نسبيًا في يونيو، حيث قامت بعض الشركات بالتوظيف استجابة لزيادة المبيعات، بينما أبلغت شركات أخرى عن تسريح العمال وعدم استبدال المغادرين.
وحسب التقرير، انخفضت الثقة الإجمالية في النشاط التجاري المستقبلي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1900376