مالي على صفيح ساخن.. مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس

رؤية – محمود سعيد

مظاهرات عارمة شهدتها العاصمة المالية باماكو وعدد من المدن المالية، اليوم الجمعة، طالبت بتنحي الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، حيث شارك مئات الآلاف من الماليين في مظاهرات غير مسبوقة طالبت باستقالة الرئيس وحكومته، واتهموا كيتا بأنه فرط في مصالح الشعب المالي لصالح فرنسا.

وأعلنت حركة 5 يونيو المطالبة باستقالة الرئيس، شروطها للتخلي عن تحركها في الشارع المالي، منها استقالة الرئيس، وحل البرلمان ، ووضع جمعية تأسيسية، وإقالة أعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس الوزارء بكامل القوة (سيكون له جميع صلاحيات الرئيس) ووضع خارطة طريق لبناء الدولة من جديد، والإفراج عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي، ولكن الرئيس إبراهيم رفض بشكل كامل تلك الشروط، التي أتت بعد اللقاءات التي أجراها الرئيس كيتا مع الزعيم محمود ديكو وقادة المعارضة في القصر الرئاسي، وأمام رفض الرئيس دعت الحركة الشعب للتظاهر اليوم الجمعة، وبالفعل خرجت أعداد هائلة من الشعب المالي إلى الطرقات وفي الميادين العامة وأشهرها ميدان الاستقلال.

المظاهرات

المتظاهرون سيطروا على التلفزيون الرسمي وعدد من الجسور الاستراتيجية منها جسر الشهداء وجسر الملك فهد، واقتحموا البرلمان، كما اتجهوا للمطار الدولي لحصاره، والأحداث تتسارع بعدما فشلت المفاوضات بين النظام والمعارضة، والمطالب الآن هي رحيل الرئيس، وقال المتظاهرون إن الرئيس فشل في إنهاء الصراع القائم بين الشمال والجنوب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث اتهموه بتعمد إذكاء الصراع في شمال مالي.

ما الذي يجري ؟

المحلل السياسي المالي عبدالرحمن سيبي، قال إن ما يمكن أن نستنتجه من لقاء نظام إيبكا المالي مع حركة ٥ يونيو، إن الرئيس لا يعرف ما يجري في البلاد أو أنه لا يدرك أو يتجاهل خطورة الوضع في البلاد، كما أن رفضه للمفاوضات المباشرة مع الحركة، الرئيس يضع الدولة في خطر حقيقي ، وهو يريد تكرار ما فعله في ٢٠١٩ في الحوار الوطني الشامل، أن يلعب دور الأب وهو من يضع مخرجات الأزمة في الدرج كما فعل في الحوار الوطني الشامل.

وأضاف المحلل السياسي: “قبل تاريخ ١٩ يوليو كان للمجتمع الدولي ورقتا ضغط على حركة 5 يونيو لإرغامها على ترك موضوع الاستقالة: رفض تجديد عقد قوات الأمم المتحدة، وغلق الحدود مع مالي كونها دولة حبيسة، والآن لقد جدد عقد قوات الأمم المتحدة، والرئيس لم يطبق توصيات منظمة غرب أفريقيا فيمكن للحركة الآن امضي قدمًا في إسقاط الرئيس بعد أن أقامت الحجة عليه.

ورأى سيبي أن الرئيس يمكنه إنقاذ نفسه من خلال إلقاء خطاب موجه إلى الشعب يعلن فيه عن تنفيد بعض المطالب الرئيسية للحركة، منها استقالة رئيس الوزراء بوبو سيسي، حل البرلمان، استقالة أعضاء المحكمة الدستورية، ومن ثم يدعو الحركة إلى لقاء آخر لمناقشة باقي البنود، ثم تحديد تاريخ انفراجه”.

وأضاف “الفرصة للحوار بدأت تقل ولكن لا أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة فإلى الآن يمكن الحوار، لكن المشكلة تكمن في أنه يصعب الحصول على شخص محايد يمكنه القيام بالحوار وإن كنت أعتقد بأن الرئيسين السابقين أمادو توماني توري وجونكدا تروري يمكنهما القيام بذلك إضافة إلى بعض وجهاء المجتمع المدني كالأسرة الشريفية في سيقو، والخليفة العام لأسرة تال: تيرنو محمد بشير تال في كاي، والإمام الكبير لتمبوكتو عبدالرحمن بن السايوطي، والإمام الكببير لغاو عمر المهدي ميغا”.

قيادات الحراك

ويقود الحراك المناهض للرئيس كيتا، الإمام محمود ديكو الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، حيث ينحدر من الفولان، بالإضافة “جبهة الإنقاذ والديموقراطية “التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة وحركة من المجتمع المدني بقيادة المخرج السينمائي المعروف وزير الثقافة السابق شيخ عمر سيسوكو”، وحدد قادة المظاهرات مهلة زمنية للرئيس لمغادرة السلطة، كما لوحوا بالمزيد من الاحتجاجات.

ويعد “محمود ديكو” الذي يقود المظاهرات أحد الزعامات الإسلامية في مالي، وهو إمام أحد أهم مساجد العاصمة باماكو، ويرأس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الذي يُعنى بالبت في الشؤون الدينية.

وينحدر “ديكو” من منطقة تمبكتو، وسبق أن دخل في محاولات لتنظيم حوار بين الحكومة المالية والحركات الإسلامية المسلحة، وخاصة “جبهة تحرير ماسينا”، كما لعب أدواراً في تحرير بعض الرهائن الغربيين المختطفين في منطقة الساحل.

وكان الإمام، قريبًا من الرئيس كيتا. وقد دخل الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، حيث وجه انتقادات حادة للسلطة.

وقال عيسى كاو نجيم المقرب من الإمام ديكو لصحفيين: “نريد قطيعة مع النظام السياسي الحالي. نريد حكومة أخرى في مالي”.