ما أهداف قمة العقبة الثلاثية؟

تتواصل الجهود العربية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تنعقد اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، قمة العقبة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، فإن القمة الثلاثية هدفها وقف الحرب. وتندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الفلسطينية العربية الدولية، بهدف وقف حرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر، ومن المرجح أن يكون ملف التهجير مطروحًا على الطاولة، إذ ترفض الدول المعنية محاولات تهجير الفلسطينيين بشكل راسخ منذ بدء العدوان.

قمة ثلاثية

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، بأن لقاءات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قد تتطور قريبًا إلى لقاء أوسع. وذلك بهدف “وقف العدوان”، المستمر على قطاع غزة منذ 96 يومًا، مشددًا على وجود “سلسلة لقاءات فلسطينية عربية دولية على مدار الساعة تهدف إلى وقف العدوان”.

وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن القمة تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية، ومن المرتقب أن يستعرض الرئيس المصري خلال القمة جهود بلاده لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤوليتها

أردف أبو ردينة: “اللقاءات مع الرئيس السيسي ومع الملك عبدالله.. تتم وفقا لما تم الاتفاق عليه في المجموعة العربية المصغرة حول كيفية العمل على الساحة الدولية، وتهدف إلى إجبار أمريكا وإسرائيل على وقف الحرب وسرعة إدخال المساعدات، ووقف الهجمات في الضفة الغربية ووقف اعتداءات المستوطنين”.

وتابع أبو ردينة: “نهدف من هذه التحركات إلى وضع الإدارة الأميركية أمام مسؤولياتها، خاصة وأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جال على كل هذه الدول العربية خلال الأيام القليلة الماضية”.

ملف التهجير

نقلت وسائل إعلام مصرية محلية، عن مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” آية السيد، أن ملف التهجير القسري سيكون من أول الملفات التي سيتم طرحها في هذه القمة، حيث ترفض مصر والأردن هذا المخطط الخاص بتهجير شعب غزة إلى الدول المجاورة، من أجل تصفية القضية في نهاية المطاف.

وتابعت: “مصر والأردن منذ 7 أكتوبر قامتا بالعديد من الجهود واللقاءات الدبلوماسية لنصرة الشعب الفلسطيني، حيث عقدت مصر في بداية هذه الغارات.. قمة القاهرة للسلام، والآن الأردن يعقد قمة عمان، للضغط على المجتمع الدولي بالتدخل لنجدة الشعب الفلسطيني من أيدي الاحتلال الغاشم”.

لا جديد

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص الرئيس على تنسيق المواقف مع شقيقيه الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: “حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تراوح مكانها، فلم يتم الإفراج عن الأموال الفلسطينية، ولم تتوقف الحرب في غزة ولم يتوقف عدوان إسرائيل على الضفة الغربية.. ورغم ذلك فنحن مستمرون في جهودنا كفلسطينيين وعرب للتوجه نحو الإدارة الأميركية للضغط عليها وإجبارها وإجبار إسرائيل بالتوقف عن الحرب”.

أما عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط، قال أبو ردينة “هذه هي الزيارة الخامسة لبلينكن إلى المنطقة، لكن لا أستطيع أن أقول إنها أسفرت عن شيء ملموس سوى التصريحات الإيجابية الدائمة التي يقولها دائما الجانب الأمريكي بأنه مع حل الدولتين ومع إدخال المساعدات إلى غزة وإنهم ضد اعتداءات وعنف المستوطنين وإنهم يريدون خلق مناخ يؤدي إلى تحقيق أمن وازدهار واستقرار المنطقة”.

الموقف الأمريكي

واستدرك “من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تأخذ بعين الاعتبار أي موقف فلسطيني أو عربي، وتعتبر أن إسرائيل لها الحق في حماية نفسها، رغم أننا نقول لهم إن حماية النفس لا تعني قتل آلاف المواطنين وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني في غزة، ومئات الإصابات في الضفة الغربية، وإلى جانب الاعتداء وبناء مستوطنات أو بؤر استيطانية وسرقة أموال الشعب الفلسطيني”.

ورأى أبو ردينة أن “المشكلة الأساسية هي أن الإدارة الأمريكية غير جادة ولا تتعامل مع العالم العربي بجدية، وكل ما تسعى إليه هو حماية إسرائيل ودعمها”. وفي ما يتعلق بطلب الولايات المتحدة، المرتبط بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن هذا “شأن فلسطيني لا نناقشه مع أحد”، موضحًا أن “الإصلاحات الفلسطينية قُدمت دائما وهنالك دائما مشاريع ورؤى للإصلاح الإداري والقضائي، وكل ما هو مطلوب يوضع دائما على الأجندة الفلسطينية، ونسعى إلى تنفيذها بكل قدراتنا”.