كيف تؤثر التهديدات الأمنية بغرب إفريقيا في الأمن الإقليمي؟

تُعد منطقة غرب إفريقيا من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة غير مسبوقة من التطورات والتهديدات والمخاطر الأمنية.

ذلك التوصيف يأتي نتيجة لمجموعة من الأبعاد، أهمها الفشل البنيوي والوظيفي للدولة في المنطقة، وهشاشة الأمن وعدم الاستقرار السياسي، والنزاعات الإثنية، وظاهرة الإرهاب، والجريمة المنظمة.. فما تداعيات تلك التهديدات على الأمن الإقليمي؟

منطقة قوس الأزمات

التهديدات الأمنية دفعت منطقة الغرب الإفريقي لتصبح جزءًا من “قوس الأزمات” الذي كان يمتد في السابق من أفغانستان مرورًا بإيران والجزيرة العربية حتى القرن الإفريقي، فتحول الساحل الإفريقي إلى فناء خلفي للجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتعود أصول “القاعدة” إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، الذي انتشر في الصحراء والساحل منذ عام 2003، وبدأ في استهداف دول المنطقة؛ فكان لموريتانيا والنيجر النصيب الأكبر من هجمات التنظيم، إضافة إلى الدور المتزايد لجماعة بوكو حرام في تهديد دول المنطقة مثل نيجيريا والكاميرون .

قلة المشروعات التنموية والفراغ الأمني

نتيجة للتهديدات الأمنية، افتقرت دول الإقليم إلى المشروعات التنموية، بالإضافة إلى الفراغ الأمني، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومات على مراقبة وضبط أراضيها نظرًا إلى اتساع مساحتها وضعف جيوشها وقوات الأمن لديها، فغالبية الدول لا تمتلك جيوشًا قوية منظمة ومجهزة.

أفضى ذلك في الغالب إلى حروب أهلية ذات طابع عرقي، أطولها أمدًا حرب الشمال والجنوب في تشاد، التي زادت على ربع قرن، وما زالت تداعياتها قائمة تنذر بانفجار قنابل موقوتة عند تضافر عوامل الاحتقان والانفلات الأمني التي تكثر في دول المنطقة.

تعزيز التمرد والحركات الانفصالية

نتيجة للتهديدات الأمنية، تواجه بلدان غرب إفريقيا عمليات تمرد عنيفة انطلاقًا من ليبيا، ويشكِّل شمال مالي وشمال النيجر ودارفور، مراكز رئيسة للمخاوف الأمنية في المنطقة بسبب تنقل الأسلحة غير المشروع الذي بات أكبر تحدٍّ لسلطات المنطقة.

وتمثل عمليات الاختطاف، وغيرها من الأنشطة العنيفة التي تمارسها جماعات إرهابية مثل  تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تهديدات وتحديات هائلة للأمن القومي لعدة بلدان في المنطقة وخاصة مالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا.

وتسهم عائدات هذه الأنشطة في تعزيز القدرة الاقتصادية للمشترين الراغبين، من جماعات انفصالية وحركات متطرفة، كما أنّ السكان في هذه المناطق أصبحوا يبحثون عن السلاح ليس للتمرد، وإنما للدفاع عن النفس من قطّاع الطرق وعصابات الجريمة المنتشرة بكثرة.

تنامي ظاهرة الهجرة غير المشروعة

تعقدت مشكلة الهجرة السرية أكثر فأكثر، فإنّ أعدادًا غير محدودة من المهاجرين السريين الأفارقة اتبعوا المغاربة الذين يعبرون المتوسط للوصول للضفة الجنوبية للقارة الأوروبية، عبر قوارب الصيادين، وقد شجع هذا الطريق العديد من الأمواج البشرية للقدوم نحو شواطئ الجزائر وتونس والمغرب رغم صعوبة الوضع ومخاطر الطريق.

ويقطع المهاجر السنغالي 3 آلاف كيلومتر ليصل إلى الشمال الجزائري أو المغربي أو إلى السواحل الليبية، الذي يبقى الممر المفضل بفعل الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه مدنه.

من المهاجر غير الشرعي؟

منظمة الهجرة الدولية تعرِّف المهاجر غير الشرعي بأنه المهاجر الذي لا تتوافر لديه الوثائق اللازمة، المنصوص عليها بموجب لوائح الهجرة، من أجل الدخول والإقامة أو العمل في بلد ما.

ويشمل هذا الأفراد الذين ليس لديهم وثائق قانونية للدخول إلى دولة الاستقبال، ولكن استطاعوا الدخول سرًّا حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، سواء أكان برًّا أم بحرًا أم جوًّا.