قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن اقتصاد الحرب هو نظام ينشأ خلال فترة النزاعات المسلحة أو الحروب، وربما يُطبَق بشكل مباشر عندما تكون الدولة مُنخرطة في نزاع مسلح، وبشكل غير مباشر إذ كانت الدولة غير مشاركة في الحرب لكن محاطة بها من جميع الجهات.
وأضاف عبدالرحمن طه، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”: “هذا المصطلح يعني في مضمونه تحويل الموارد الاقتصادية للدولة أو المجتمع بشكل كبير حسب درجة المشاركة أو التأثر بالنزاع الإقليمي المسلح نحو تلبية متطلبات المجهود الحربي، وذلك عن طريق فرض سياسات اقتصادية معينة تتعلق بالإنتاج والتوزيع والإنفاق العام، ويشمل ذلك دعم الصناعات العسكرية، وتقنين بعض الموارد، وزيادة الإنفاق الدفاعي”.
فوائد وأضرار اقتصاد الحرب
أشار طه إلى أن لاقتصاد الحرب عدة فوائد، مثل تحفيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل كثيرة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوحيد الجبهة الداخلية، وتلجأ له بعض الدول لتحفيز اقتصادها، كما حدث في الحرب العالمية الثانية والصراع الروسي الأوكراني.
وقال إن أضرار اقتصاد الحرب تختلف حسب درجة مشاركة الدولة في النزاع المسلح، فتكون ذات وطأة شديدة إذا كان نزاعًا مباشرًا، وتكون أقل حدة في حال النزاع الإقليمي دون مشاركة من الدولة، مثل تدهور البنية التحتية المدنية وارتفاع مستوى التضخم وزيادة الدين العام وتدهور مستويات المعيشة، ووجود أثر نفسي واجتماعي سلبي نوعًا ما.
وأكد خبير الاقتصاد الرقمي أن الولايات المتحدة طبقت اقتصاد الحرب خلال الحرب العالمية الثانية، إذ حوّلت جزء كبير من صناعاتها المدنية إلى عسكرية، وتم تقنين بعض الموارد الاستهلاكية وإنشاء مشاريع كبيرة لدعم الإنتاج العسكري، مثل برنامج “إقراض وتأجير” المعدات الحربية للحلفاء، وكذلك كلا من الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، واقتصاد الحرب في ألمانيا النازية واقتصاد الحرب في فيتنام.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2007410