ما هو القانون الذي لوحت الحكومة الأردنية بتفعيله حال تفشي كورونا؟

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والمرشحة للصعود في الأردن، بدأت الحكومة الأردنية -على لسان الناطق باسمها وزير الإعلام أمجد العضايلة- التلويح بتفعيل قانون الدفاع العام، وهو ما تخشاه أوساط كثيرة في البلاد لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات “غير طبيعية”.

وباتت أجواء المملكة ومطاراتها فارغة بعد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية منها وإليها، فيما سجلت إلى الآن 33 إصابة مثبتة بفيروس كورونا، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي الثلاثاء.

وفرضت الحكومة الحجر الصحي الإجباري، على جميع العائدين إليها ونقلتهم بحافلات وآليات القوات المسلحة إلى فنادق فخمة في العاصمة عمان والبحر الميت ومدينة العقبة.

وبعدما اتخذت الحكومة جميع التدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار الوباء العالمي حسبما صنفته منظمة الصحة العالمية، فإن التحدي الأبرز أمامها يتمثل في ضمان عدم وصول عدد الإصابات إلى 5 آلاف إصابة فأعلى.

وقال الوزير العضايلة: إن الحكومة قد “تضطر لتفعيل القانون” قريبًا، في إطار مزيد من الإجراءات، في مواجهة ما وصفه بـ “الآفة الصحية العالمية”.

لكن تفعيل قانون الدفاع العام، يتطلب صدور موافقة وإرادة ملكية مباشرة بعد تنسيب مجلس الوزراء بذلك.

ويؤكد الملك عبدالله الثاني، أن صحة المواطن الأردني أولوية قصوى وفوق كل اعتبار، وهو ما يدفع للتوقع باحتمالية فرض القانون حال فشلت محاولات احتواء الوباء وبلوغ عدد الإصابات 5 آلاف حالة فأعلى.

لكن المخاوف بين أوساط من لا يتمنون تفعيله تكمن في “مساس قانون الدفاع العام بالحقوق والحريات الشخصية”.

ما هو قانون الدفاع العام؟

لاختصار توضيح هذا القانون، حال تفعيله والعمل به، فإن المادة 124 من الدستور الأردني تنص على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن، في حالة وقوع طوارئ، صدور قانون باسم قانون الدفاع، تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية”.

ويشمل قانون الدفاع لسنة 1992 صلاحية وقف قوانين الدولة العادية بعد نفاذ مفعوله بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ووفق المادة 4 من القانون، تمنح صلاحيات عديدة لرئيس الوزراء منها: “وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة”.

كما ينص القانون -الذي اطلعت “رؤية” على فحوى بنوده- على إمكانية “إلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة”.

بالإضافة إلى ذلك، يجيز القانون -حال تفعيله- “مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير”.

وتقول الحكومة -على لسان الناطق باسمها- إنها “تستند إلى قانون الصحة العامة في الإجراءات، ومجلس الدفاع المدني، وقانون الأمن العام، ولذلك فقد طلبت مسبقا تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة، ووقف التجمعات العامة”.

كما فعلت اعتبار من يوم أمس الإثنين، قرار إغلاق جميع صالات الأفراح والألعاب، بعد يومين من إغلاق المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي.

فنادق الحجر الصحي مناطق عسكرية مغلقة

باتت فنادق البحر الميت بكامل درجاتها ومحيطها، التي خصصتها الحكومة لإيواء المحجور عليهم وتعدادهم بالآلاف، تحت إشراف القوات المسلحة، فأصبحت المنطقة عسكرية مغلقة بالكامل يمنع الخروج أو الدخول منها لحين انقشاع الأزمة والتثبت من سلامة العائدين.

كما فرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول فنادق العاصمة عمان ومدينة العقبة، خشية فرار المحجور عليهم والتأكد من إجراءات حمايتهم.

ويرجح اليوم الثلاثاء، أن تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات الصارمة والمشددة ليس أقلها قف العمل بوسائط النقل العام ووقف العمل في بعض المنشآت إذا ما زادت عدد الحالات المصابة بالفيروس.

إجراءات غير طبيعية

يؤكد رئيس ديوان الرأي والتشريع الأسبق، نوفان العجارمة، أن تفعيل قانون الدفاع يعني اتخاذ أية إجراءات “غير طبيعية من بينها تعطيل أي قانون نافذ وأي إجراء قد يتخذ نتيجة وجود الوباء وكل ما يتعلق بمكافحته”.

ويضيف العجارمة الضالع في صياغة القوانين وفهمها أنه “في حال تم تفعيل القانون فلابد أن تصب كل القرارات في هذا الاتجاه”.

وقال -في تصريحات صحفية- إنه من بين ما قد يفرضه القانون حال تفعيله “حظر التجول ومنع اختلاط الناس أو عزل الناس في أماكن معينة وإيقاف النقل وغير ذلك”.
تاريخيًّا، لم يتم اللجوء إلى قانون الدفاع لسنة 1992 منذ انتهاء فترة الأحكام العرفية في الأردن.

ويرى العجارمة، أنه كان من الأولى على الحكومة تفعيل القانون مبكرًا، أي بداية آذار الجاري، ولم تكن هناك غير حالة واحدة أعلن فيما بعد عن تعافيها من هذا الفيروس.

وذهب إلى اعتبار أن “التدرج في الإجراءات في حالات الأوبئة يبدأ من الأشد إلى الأقل شدة؛ لأن القضية تتعلق بالسلامة العامة، وهذا رأيي الشخصي رُغم أن الوضع الحمد لله للآن لا يزال مُطمئنًا”.