مباحثات إماراتية فرنسية لتعزيز التعاون في مجالات السلامة النووية

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفداً من المعهد الفرنسي للحماية الإشعاعية والسلامة النووية لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة المعرفة من بين جوانب أخرى، بحسب ما جاء على وكالة “الأنباء الإماراتية” اليوم (الإثنين).

وتأتي الزيارة في إطار اتفاق تعاون نووي شامل تم توقيعه عام 2008 بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.

بدأ التعاون مع المعهد الفرنسي في عام 2013 لدعم الهيئة في تطوير الإطار الرقابي للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.

تقييم السلامة

تضمن الدعم الذي قدمه المعهد الفرنسي تقييم السلامة النووية خلال المرحلة الأولى من بناء محطة الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم توسيع تعاون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعهد الفرنسي في الفترة من 2013 لغاية ليشمل الرصد الإشعاعي وبناء القدرات الوطنية لرصد مستوى الإشعاع في بيئة دولة الإمارات.

الرصد البيئي

تمتلك الهيئة حالياً 18 محطة للرصد البيئي موزعة في جميع أنحاء الدولة والتي تعمل على مدار الساعة لضمان مستوى آمن في البيئة المحلية.

وتطرق التعاون كذلك إلى دعم الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ وبناء قدرات الموظفين.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن: “التعاون الإماراتي الفرنسي يقوم على أساساً علمياً وبحثياً يمكن الهيئة من ضمان سلامة المجتمع والبيئة بوصفها الجهة الرقابية في دولة الإمارات، ويعد المعهد الفرنسي شريكاً رئيسياً للهيئة حيث نعمل بشكل وثيق في مختلف المجالات مثل الرصد البيئي والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ وبنا القدرات وغيرها”.

تفقد المحطة

هذا وزار وفد المعهد الفرنسي، برئاسة المدير العام جان كريستوف نيل، محطة براكة للطاقة النووية واطلع على أحدث مستجدات المحطة ووحداتها الأربع فضلاً عن تشغيل الوحدة الأولى والاختبارات التي تجرى في الوحدة الثانية، كما زار الوفد مقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وتفقدوا مركز عمليات الطوارئ والتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بالتراخيص والتنفيش.

واختتمت الزيارة بتجديد كل من الهيئة والمعهد الفرنسي للاتفاقية التنفيذية لمواصلة تعاونهما في البحث والتطوير في مجال السلامة النووية والحماية من الإشعاع والاستجابة للطوارئ وإدارة المعرفة من بين جوانب أخرى. علاوة على ذلك، وقعت الهيئة وجامعة خليفة والمعهد الفرنسي اتفاقية أخرى حول البحث والتطوير في القطاع النووي. تم الاتفاق على إجراء دراسات لتقدير وقياس الإشعاع في البيئة.