مباحثات مصرية أوروبية لإنهاء حرب غزة من جذورها

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 26 مايو 2024، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، “سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جذورها”.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المصرية أحمد أبو زيد، عبر موقع فيسبوك.

مباحثات مصرية أوروبية لإنهاء حرب غزة

قال البيان إن الجانبين بحثا “مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها”.

وشدد الطرفان على “ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع”.

وفي 7 مايو الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح رغم تحذيرات دولية. كما شدد شكري وبوريل خلال اللقاء على ضرورة “قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلًا عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة، اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني”.

رفض مصري لتهجير الفلسطينيين

نقل البيان عن شكري تأكيده على “الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين”. وحذر من “مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها”.

وطالب بـ”ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع”.

كما جدد شكري رفض مصر “لتوظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر القطاع، كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع”. وشدد على رفض القاهرة “القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية”.