القاهرة – أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على أن اللجنة الوزارية التي اجتمعت أمس الأحد، نتج عنها قرارات مهمة كاستجابة للشارع المصري، بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري لآخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية “القاهرة والناس”، أنه تم الفصل بين تسجيل العقارات ودفع ضريبة التصرفات العقارية، أي أن مشتري العقار لن يُطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية، والأمر أصبح منوط بوزارة المالية، التي ستقوم بتحصيل الضريبة.
وأوضح أنه تم الفصل بين تسجيل العقار وإدخال المرافق، متابعًا: “إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار”، مؤكدًا أنه تم الاستجابة لـ90% من مطالب المواطنين.
