متفوقةً على الصين.. السعودية أكبر مقترض في الأسواق الناشئة

تخطت السعودية، الصين لتصبح  المصدر الأكثر إنتاجية للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، منهيةً تفوق بكين الذي استمر 12 عامًا.

وتظهر بيانات مبيعات السندات الجديدة للحكومات والشركات هذا العام، أن المملكة تقترض بوتيرة قياسية مع بدء المستثمرين العالميين في دعم خطة رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ماذا يعني تخطي السعودية للصين؟

يشهد المقترضون الصينيون إقبالًا كبيرًا على السندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى تباطؤ إصدار السندات الدولية إلى أدنى وتيرة في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكر تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

ويعتبر تجاوز الصين ذو دلالة كبيرة للسعودية، التي تمتلك 1/16 من الناتج المحلي الإجمالي للدول الآسيوية وتسعى لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا بحلول نهاية العقد الحالي، حسب الوكالة الأمريكية.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تحسن النظرة تجاه الرياض، التي تسعى للحصول على تمويل لمشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.

تحسن النظرة تجاه السندات السعودية

في الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة سنة قياسية في إصدار السندات، وسط تراجع تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مرتفعة.

ونقلت بلومبرج عن المدير الإداري لاتحاد المصرفي الخاص “يو بي بي إس إيه” أبوستولوس بانتيس قوله : إن” المشاعر تجاه السندات السعودية صحيّة للغاية”.

وتابع: ليس مفاجئة أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرًا لحاجتها الكبيرة للتمويل لمشاريع البنية التحتية الكبيرة”.

وارتفعت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار، وتمثل السندات الحكومية أكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.

مصادر تمويل بديلة

تعمل المملكة على إيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في تغطية العجز المالي المُقدّر بحوالي 21 مليار دولار هذا العام، وتتوقع أن تصل أنشطة التمويل الإجمالية لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار، لتسريع تنفيذ رؤية 2030.

وبحسب التقرير، فإن أحد أسباب لجوء المملكة إلى سوق السندات، أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يحقق الأهداف المرجوّة، بينما تراجعت عائدات النفط بسبب تخفيضات المعروض.

سندات صينية بالعملة المحلية

بنحو أعم، ارتفعت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي لتصل لـ291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لفترات مماثلة منذ 2021.

ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات الناشئة، سواء السيادية أو الشركات، بدلاً من سندات الخزانة حوالي 266 نقطة أساس، وهو أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 336 نقطة أساس، وفقاً لمؤشر بلومبرج.

وفي المقابل، باع بنك التنمية الصيني في بكين والشركات الصينية سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة 23.3 مليار دولار هذا العام ما يمثل انخفاضًا بنسبة 68% عن متوسط مبيعات السندات الحكومية والشركات الصينية في هذه الفترة منذ عام 2019.

وتبلغ حصة الصين الآن 8.1% فقط من الاقتراض في الأسواق الناشئة، وهو بعيد كل البعد عن عام 2017 عندما كانت تمثل ثلث جميع الإصدارات بصفقات بلغت 224 مليار دولار. وتشهد الصين إصدار سندات غير مسبوق بالعملة المحلية حيث تنخفض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية.