أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء أمس الأربعاء 8 مارس 2023، مادة رئيسة في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وذلك على أثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضوًا صوّتوا ضدّه.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكّدة، في تغريدة على تويتر، أن هذا الإصلاح “متوازن عادل”، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية.
وشهدت الجلسة تراشقًا حادًّا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السيناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطًا بإصلاح سيردّنا إلى الوراء نحو 40 عامًا”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، وشارك فيها 1.28 مليون شخص، وفقًا لوزارة الداخلية و3.5 مليون، حسب الاتحاد العمالي العام، احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًّا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًّا، بدءًا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
وينصّ أيضًا على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عامًا إلى 43 عامًا لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملًا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يمثل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1453434