مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2023 رغم انتقاد اعتمادها على الضرائب

علاء الدين فايق
علم الأردن

بعد انتهاء مناقشة الموازنة العامة.. قال رئيس الوزراء الأردني إن حكومته لا تعد بما لا تستطيع أن تقدمه.


أقرّ مجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان” مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، في ظل عجز مالي بقدر بـ1.862 مليار دينار (2.62 مليار دولار أمريكي).

ووافق على مشروع قانون الموازنة العامة 86 من أصل 107 نواب حضروا الجلسة، الأربعاء 15 فبراير 2023، وكذلك أقر المجلس توصيات اللجنة المالية النيابية، المرتبطة بالموازنة.

انتقادات نيابية

ناقش مجلس النواب الأردني، خلال 6 جلسات على مدار 3 أيام، مشروع قانون الموازنة، وعلق عليه 90 نائبًا، يمثلون 6 كتل نيابية. وانتقد النواب اعتماد إيرادات الموازنة على الضرائب والمساعدات والقروض، مطالبين بحلول تعالج الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها المملكة، وتخفف من الحالة الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها المواطن، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وانتقد نواب أيضًا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع فوائد الدين العام، واستمرارية العجز في الموازنة. وطالب النواب الحكومة بمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد.

نسب نمو إيجابية

قال وزير المالية، محمد العسعس، خلال رده على تعليقات النواب، إنه بالرغم من التحديات والمصاعب، فإن الاقتصاد الأردني سيسجل نسب نمو إيجابية لن تقل عن 2.7%، والمحافظة على مستويات تضخم بحدود 4%.

وأضاف أن نمو الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية يشكل حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية، التي يوازيها نجاح السياسة النقدية في المحافظة على استقرار الدينار الأردني وتعزيز جاذبيته، والمحافظة على المستوى المرتفع من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

شدد العسعس على أن قانون الموازنة العامة لعام 2023 خطوة إضافية مهمة على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، التي تشهدها الساحتان العالمية والإقليمية، على حد سواء. وأشار إلى أن الحكومة راعت عند إعداد تقديرات النفقات أهمية توفير المخصصات المالية لتنفيذ محاور الخطتين.

الخصاونة: لا نعد بما لا نستطيع

بعد انتهاء مناقشة الموازنة العامة، قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة للنواب، إن حكومته “لا تعد بما لا تستطيع أن تفعله، لإيمانها بضرورة إعادة بناء المصداقيَّة مع شعبنا ومع بعضنا”.

وأضاف “كان ديدن هذه الحكومة أن لا تعد بما لا تستطيع تنفيذه، وستستمرُّ على هذه المنهجيَّة من المصارحة والصدقيَّة مع قيادتنا، ومع مجلس الأمَّة، ومع أبناء شعبنا الطيِّبين الصَّابرين والمستمسكين بوطنهم وقيادتهم وقيمهم”.

تفاصيل موازنة 2023

تقدر قيمة الموازنة العامة في الأردن للعام 2023 بـ11.431 مليار دينار (16.122 مليار دولار)، موزعة بين الإيرادات العامة بواقع 9.569 مليار دينار (13.49 مليار دولار)، ومنها إيرادات محلية بواقع 8.767 مليار دينار (12.46 مليار دولار)، ومنح خارجية 802 مليون دينار (1.13 مليار دولار).

ووفق معطيات وبيانات صادرة عن وزارة المالية، تقدر النفقات العامة بـ9.839 مليار دينار (13.87 مليار دولار) نفقات جارية، و1.591 مليار دينار (2.24 مليار دولار) نفقات رأسمالية. ويقدر العجز المالي للموازنة الجديدة بـ1.862 مليار دينار (2.62 مليار دولار أمريكي).

ربما يعجبك أيضا