مجلس النواب الأمريكي يوافق على زيادة ميزانية الدفاع 7%

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس الماضي 14 يوليو 2022، على تمرير قانون إقرار الدفاع الوطني بموافقة 329 صوتًا مقابل 101.

وبحسب ما أوردت صحيفة ديفينس نيوز، الجمعة الماضي، حدد القانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2023 عند 840 مليار دولار، وهي زيادة 7% تقريبًا عن إنفاق هذا العام. وتضمن القانون رقمًا قياسيًّا من التعديلات التي بلغت 650 تعديلًا.

أهم التعديلات على قانون إقرار الدفاع الوطني

شمل القانون مجموعة من التعديلات التي تحد الدعم ونقل السلاح الأمريكي إلى الدول والميليشيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب ديفينس نيوز، أضاف رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب، جيمس ماكجفرن، تعديلًا يحظر بيع الأسلحة ونقلها إلى أي حكومة ارتكبت إبادة جماعية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وبالإضافة إلى هذا، أدرجت النائبة سارة جيكوبس تعديلًا يمنع التمويل والدعم الأمريكي للقوات غير النظامية بموجب سلطات “قسم 1202” إذا كانت تلك الجماعات قد ارتكبت انتهاكات جسيمة في ما يخص حقوق الإنسان.

«القسم 1202»

تأسس قسم 1202 لأول مرة في 2018 ردًّا على دعم موسكو للانفصاليين الأوكرانيين، وتسمح سلطاته لوحدات العمليات الخاصة بتسليح القوات غير النظامية في مناطق الصراع الرمادية، بهدف ردع المنافسين مثل روسيا والصين.

ووفق ديفينس نيوز، سيحول قانون إقرار الدفاع الوطني هذه السلطات إلى قانون مع التركيز على تسليح القوات غير النظامية في آسيا، وزيادة ميزانية القسم 1202 للسنة المالية 2023 إلى 25 مليون دولار، من 15 مليون دولار في السنة المالية 2022.

برامج القسم «1202».. وإحباط خطط تركيا

صرح النائب روبن جاليجو، المشرف على لجنة العمليات الخاصة بمجلس النواب، لديفينس نيوز الشهر الماضي: “يوجد الكثير من برامج 1202 في أوروبا، والقليل منها في قيادة الهندوباسيفيك،” موضحًا أن برنامج 1202 قد يصبح عاملًا مضاعفًا للقوة، فيحمل أهمية كبيرة في تكوين الردع “ولهذا نضعه هناك للتأكد من أننا نمتلك فرصًا للتوسع”.

وذكرت ديفينس نيوز أن مجلس النواب صوّت بنسبة 244 مقابل 179 صوتًا على إضافة تعديل قد يعقد خطط تركيا لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك 70 بقيمة 6 مليارات دولار ونحو 80 مجموعة تحديث من لوكهيد مارتن لتحديث أسطولها الحالي.

الحاجة إلى تدخل واشنطن

هذا التعديل، الذي طرحه النائبان فرانك بالون وكريس باباس، سيتطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم “وصف مفصل للخطوات الملموسة” التي تضمن عدم استخدام تركيا لطائرات إف-16 في انتهاك المجال الجوي اليوناني قبل الشروع في عملية البيع.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، قد أعرب عن دعمه لعملية البيع في قمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، الشهر الماضي، بعد أن تخلت أنقرة عن معارضتها لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

دعم أوكرانيا

أشارت ديفينس نيوز إلى أن مجلس النواب اعتمد تعديلًا من شأنه إنشاء صندوق متجدد لشراء الذخيرة الضرورية لأوكرانيا، بما يصل إلى 500 مليون دولار في السنة المالية. وكان ضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تعديلًا طرحه النائب آدم كينزينجر لتخصيص 100 مليون دولار لتدريب الطيارين والطواقم الأرضية الأوكرانية.

ويهدف هذا التدريب إلى أن يعتاد الطيارون والطواقم الأرضية الأوكرانية، استخدام الطائرات الأمريكية، بحسب مجلة “أير فورس ماجازين“. وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة بوليتيكو، في 14 يوليو 2022، أن القانون يمنح البنتاجون 1 مليار دولار لتسليح أوكرانيا، في ظل استمرار سيطرة روسيا على إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

شراء المزيد من الطائرات والسفن

أفادت بوليتيكو أن المشرعين اقترحوا شراء المزيد من الطائرات والسفن، بالإضافة إلى منع الجيش من إحالة الكثير من أسلحته القديمة إلى التقاعد، مثل طائرات إف-22، كخطوة لتوفير المال. ويقر القانون شراء 13 سفينة حربية جديدة.

ويستلزم من البحرية الإبقاء على 5 من أصل 9 سفن قتالية ساحلية، سعت لإحالتها إلى التقاعد. ويوافق القانون أيضًا على 64 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، فوافق المشرعون على 354 مليون دولار لشراء 3 طائرات إف-35 سي إضافية للقوات البحرية.

حرس وطني للفضاء

أوردت مجلة أير فورس ماجازين، أن قانون إقرار الدفاع الوطني يشمل بندًا ينص على تأسيس حرس وطني منفصل للفضاء، وهي خطوة وافق عليها مجلس النواب العام الماضي، قبل أن يستبعدها مجلس الشيوخ. إلا أن هذا العام، اقترحت مجموعة من الحزبين مكونة من 12 سيناتور في مجلس الشيوخ تشريعًا يدعم حرس الفضاء.

ومن ناحية أخرى، أشارت بوليتيكو إلى أن التقدميين تلقوا ضربة عبر إدراج التمويل لمواصلة تطوير صاروخ كروز نووي يُطلق من البحر، وهو برنامج سعى البيت الأبيض لإحباطه. لكن المشرعين أضافوا حواجز حماية على هذا السلاح من خلال طلب تحليل البدائل ورفع السرية عن مراجعة الوضع النووي للبنتاجون قبل الإفراج عن التمويل.