مجلس الوزراء المصري يوافق على حزم تمويلية بمليار يورو

عبدالرحمن طه
مجلس-الوزراء-المصري

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم الخميس 22 أغسطس 2024.

موافقات تمويلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

ويستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

ربما يعجبك أيضا