محكمة بريطانية تبحث إمكانية الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كمُخترع

تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في قضية مثيرة تتعلق بمدى أحقية عالم في الذكاء الاصطناعي بالحصول على حق براءة اختراع عن ابتكاراته.

ودخل عالم التكنولوجيا الدكتور ستيفن ثالر، في نزاع طويل الأمد مع مكتب الملكية الفكرية البريطاني، بعد أن رفض محاولته إدراج الذكاء الاصطناعي الذي ابتكره كمخترع لبراءتي اختراع.

رفض أمريكي

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في تقرير نشرته، أول من أمس الخميس 2 مارس 2023، أن عالم الكمبيوتر ستيفن ثالر، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، يدعي أن آلة الذكاء الاصطناعي المسماة دابوس (DABUS) صنعت بشكل مستقل حاوية طعام أو شراب ومنارة ضوئية، وأنه يحق له الحصول على حقوق على اختراعاتها.

وأضافت أن مكتب الملكية الفكرية خلص، في ديسمبر 2019، إلى أنه لا يمكن أن يكون “دابوس” مخترعًا رسميًّا ولا يحق له الحصول على براءات الاختراع لأنه ليس شخصًا طبيعيًّا، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف القرار في يوليو 2020 ويوليو 2021.

نقل المعركة إلى لندن

أفادت الصحيفة أن الدكتور ثالر نقل معركته إلى المحكمة العليا في لندن، بحجة أن قانون براءات الاختراع لا “يستبعد” المخترعين غير البشر ولا يشمل متطلبات حول “طبيعة المخترع”، وسيناقش طعنه ضد قرار مكتب الملكية الفكرية لجنة من خمسة قضاة تقرر أحقية الذكاء الاصطناعي في تسميته شخصًا مخترعًا في جميع قضايا براءات الاختراع.

وأضافت أن القضية تأتي في خضم النقاش المثير حول تطورات الذكاء الاصطناعي، وتقنية “شات جي بي تي” الذي طورته شركة “أوبن أيه آي” وتأثيرها المحتمل على التعليم وانتشار المعلومات المضللة والمهن.

وذكرت أن قضية دابوس تركز على كيفية تقديم الطلبات بموجب قانون براءات الاختراع لعام 1977، ولا يُطلب من القضاة الحكم فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي ابتكر اختراعاته بالفعل، وتُمنح براءات الاختراع للاختراعات الجديدة والمبتكرة.

روبوتات الذكاء الاصطناعي

القانون لا يمنع

قال ممثل الدكتور ثالر، المحامي المتخصص في براءات الاختراع، روبرت جيهان، إن المكتب يعتقد أنه “لا يمكن منح دابوس براءة اختراع ولا يمكن وصفه بأنه مخترع لأنه ليس إنسانًا”، لافتًا إلى أنه لا يوجد حظر في القانون يمنع منح براءات الاختراع لاختراعات أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن قانون 1977 لم يحدد صراحة المخترعين من غير البشر، كما أنه لم يستبعدهم، وأنه لم يضع أي شرط حول كون المخترع شخصًا، مشيرًا إلى أن مكتب الملكية الفكرية ليس له سلطة التحقيق فيما إذا كان الشخص المذكور هو في الواقع مخترع، وأن الناس “يمكنهم حتى تسمية شخص وهمي” في طلبات براءات الاختراع.

وزعم جيهان أن المنظمات الكبرى الأخرى، مثل عملاق التكنولوجيا الألماني سيمنز، قالت إنها لم تتمكن من التقدم بطلب للحصول على براءات اختراع على الاختراعات التي طورها الذكاء الاصطناعي بسبب سياسات مكتب الملكية الفكرية، موضحًا أن أي سياسة تحظر مثل هذه البراءات تعرقل عملية الابتكار والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة.

قدم فريق مشروع المخترع الاصطناعي طلبات براءات الاختراع لدابوس

ربما يتغير الوضع مستقبلًا

في المقابل، قال ستيوارت باران، من مكتب الملكية الفكرية، إن قانون براءات الاختراع يتطلب “تحديد الشخص أو الأشخاص” الذين يُعتقد أنهم مخترعون، وهم أشخاص طبيعيون، مشيرًا إلى أن البرلمان كان واضحًا في منح براءة الاختراع لاختراع يكون مخترعه شخص طبيعي.

وأضاف أن مكتب الملكية الفكرية لم يتلق طلبات براءات اختراع أخرى من تصميم الذكاء الاصطناعي مثل ما قدمه الدكتور ثالر، واصفًا النزاع بأنه “حالة اختبار، وليس قضية مدفوعة بأي حاجة ملحة في العالم الحقيقي”، لافتًا إلى أن مكتب الملكية الفكرية أدرك أن التكنولوجيا في هذا المجال سريعة التطور وربما يتغير الوضع مستقبلًا.