محللون لـ«رؤية»: المركزي المصري سيرفع الفائدة بهذه النسبة

توقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، معدلات الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس.

ورأى عدد من المحللين استطلعت “رؤية” الإخبارية آرائهم وتوقعاتهم، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تترواح ما بين 2 إلى 3 % للسيطرة على معدلات التضخم في ظل القفزات الأخيرة له، والتي تجاوزت مستويات الـ30%.

التضخم عند مستويات قياسية

المحللون توقعوا أيضًا اتجاه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع يتجاوز الـ20%، خاصة بعد البدء في استحقاق شهادات الـ18% الصادرة في مارس من العام الماضي.

قالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، هبة منير، إن البنك المركزي المصري سيرفع  معدلات الفائدة 2%، في الاجتماع المنتظر الخميس المقبل، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة متوقعة وصول معدلات التضخم إلى مستوى 35.9%،بنهاية يوليو المقبل.

وترى منير أن الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم ستكون مدعومة بارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى الزيادة المنتظرة في أسعار الكهرباء بحلول يوليو المقبل بالتزامن مع تحرير أسعار المواد الغذائية مثل الأرز، متوقعة أن تتراجع معدلات التضخم تدريجيا إلى 30.3 % في شهر ديسمبر المقبل.

أسعار البنزين في مصر تدفع معدلات تضخم مارس للارتفاع

الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين  

ارتفعت معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي إلى 31.9%، بنهاية شهر فبراير الماضي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة غالبية أسعار السلع الغذائية والمشروبات بـ14.4%، وشهد معدل التضخم الأساسي ارتفاعًا إلى مستوى 40.3% في شهر فبراير مقابل 31.2% في يناير الماضي.

وأشارت منير إلى حاجة مصر للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، متوقعة أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهر إلى 25.18٪. وأضافت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفعت من 8 مليارات دولار في ديسمبر 2022 لتصل إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023.

إقرأ أيضا

هل تصدر بنوك مصر شهادات ادخار بعائد 25% مرة أخرى؟

أين تستثمر مصر 7 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي؟

طرح شهادات بعائد مرتفع لا يقل عن 25%

توقع المحلل الاقتصادي ورئيس الشركة العربية للسبائك، مدحت نافع، أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بين 2% إلى 3%، في الاجتماع المقبل، فضلًا عن طرح شهادات بعائد لا يقل عن 25%. رفع معدل الفائدة يأتي نتيجة لارتفاع معدل التضخم الأساسي عن ما يزيد عن 40% بنهاية فبراير الماضي، وفقًا لنافع.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يضغط على أدوات الدين التى تصدرها الدول الناشئة وعلى رأسها مصر، التي يتعين عليها رفع الفائدة عن متوسط ما أقره الفيدرالي. وقال إنه “مع التوقعات أن يبطئ الفيدرالي من وتيرة رفع الفائدة بمنتصف العام المقبل وسيعمل ذلك على تخفيف حدة الضغط على الدول الناشئة خاصة المصدرة لأدوات الدين”.

رحلة المركزي المصري مع رفع الفائدة

كان البنك المركزي قرر في اجتماع فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة، ولكن قرار التثبيت جاء بعد رحلة من زيادات متتالية في معدلات الفائدة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة ولمحاولة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة إلى مستويات الـ5%.

ورفعت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة 8% خلال العام الماضي ليصل إلى مستوى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وشهد اجتماع مايو وأكتوبر من العام الماضي زيادة 2% لكل منهما، وفي اجتماع ديسمبر الماضي أعلن المركزي زيادة أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2016 وهي 3%.

رفع الفائدة يكبد الموازنة أعباء إضافية

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يتسبب في زيادة تكلفة عجز الموازنة، وخلال تصريحات صحفية سابقة لوسائل إعلام مصرية أوضح الوزير أن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة ما بين 30 إلى 32 مليار جنيه.

وعدلت وزارة المالية المصرية مستهدفاتها للعجز الكلي خلال العام الحالي إلى 6.8% مقابل 6.1% في توقعات سابقة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% بنهاية العام المالي الحالي مقابل 87.2 %. بنهاية العام المالي الماضي، كما خفضت وزارة المالية معدلات النمو للعام المالي الحالي لتترواح ما بين 4% إلى 5% مقابل 5.5% في توقعات سابقة.