محمد بن راشد يصدر قانونًا بشأن سُلطة موانئ دبي

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن سُلطة موانئ دبي.

ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي متميز في إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات المُناولة وتقديم العمليات التشغيلية، وتنظيم وتطوير قطاع الموانئ في دبي، اليوم الخميس 2 مارس 2023.

استراتيجية مسبقة

يأتي هذا وفقًا للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة في هذا الشأن، والمساهمة في الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتجارة البحرية العالمية، ودعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من خلال موانئ الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية المُتخصِّصة في قطاع الشحن البحري واللوجيستي.

ويجري هذا في إطار دعم القطاع البحري، وتشجيع الاستثمار في الصناعات والخدمات البحرية، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية. وحدّد القانون اختصاصات السلطة، ومنها: وضع الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة للإشراف على الموانئ ومحطات المُناولة في دبي، وتنظيم تشغيلها.

وإضافة إلى هذا تختص السلطة أيضًا بإنشاء وتطوير وصِيانة البنى التحتيّة والفوقيّة في الموانِئ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة لها. وشملت اختصاصات سُلطة موانئ دبي، وفقًا للقانون، تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة والمِهَن المصرح بمزاولتها في الموانئ ومحطات المُناولة.

سلطة إضدار التراخيص

تؤول إلى الموانئ أيضًا سلطة إصدار الشهادات والتصاريح اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، والرّقابة والتفتيش على جميع الأنشطة التي تتم داخل الموانئ ومحطات المُناولة.

ومنوط بها أيضًا ضبط الأفعال التي تُرتَكب فيها بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، إضافة إلى تنظيم الجوانب الأمنية للموانئ ومحطات المُناولة والأنشطة والعمليات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المُختصّة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرُّكاب والبضائع.

صلاحيات رئيس الموانئ

تضمّن القانون الهيكل التنظيمي لسُلطة موانئ دبي، واختصاصات رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، والجهاز التنفيذي للسُلطة، وآلية تعيين المدير التنفيذي لسُلطة موانئ دبي، إضافة إلى تحديد اختصاصاته.

ونصّ القانون الجديد على أنه بدءًا من تاريخ العمل به، تُنقل إلى سُلطة موانئ دبي جميع المهام والصلاحيّات المنُوطة بهيئة أحواض دبي الجافّة وجميع موظفيها، إضافة إلى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة، على أن تحل السُّلطة محل هيئة أحواض دبي الجافّة في كل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.