قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، إن التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ والتحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، أنه يتم البناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP 27، منوهًا بالجهد الحثيث للجنة الانتقالية من خلال التجهيزات الجارية لقمة مناخ استثنائية COP 28 مرتقبة في مدينة إكسبو دبي.
التغير المناخي
شدد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي.
واعتبر أن الحد الأدنى لحشد العمل التنموي لتمويل العمل المناخي يتطلب نحو 2.4 تريليون دولار فقط في البلدان النامية والأسواق الناشئة، ويتوجب توفير 1.4 تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب تريليون دولار عن طريق مؤسسات التمويل التنموية والدولية.
وشدد على أهمية المخرجات العلمية من الجلسات والورش الأكاديمية ومنها مخرجات “المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية” والذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ التي تأتي في إطار الجهود المضنية من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين العرب، وقبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28”.
قمة مناخ طموحة في الإمارات
أعرب محي الدين عن شكره وتقديره لدولة الإمارات بمؤسساتها كافة من أطراف العمل التنموي الحكومي والخاص، مشيرًا إلى العمل حاليًا مع الجامعات ومراكز البحث العلمي للاستفادة من خبراتهم الأكاديمية في مجال دعم العمل المناخي، مشددًا على أهمية السعي قدمًا في تحقيق الهدف الرئيسي والجهد الحثيث للاستعداد لقمة مناخ تحمل الكثير من الآمال والطموحات.
وحول سبل تحقيق الأهداف الطموحة للعمل المناخي، شدد “محي الدين” على أهمية العمل على عددٍ من خطوط الدفاع لمواجهة التغييرات المناخية، من خلال عدد من العناصر أولها “التخفيف” وهو ما أكدت عليه قمة COP 27 في شرم الشيخ من أجل التخفيف في الانبعاثات في إطار شامل ومتكامل ومتوازن وعادل. ومن ثم التخارج من التعامل مع الطاقة الإحفورية ليكون متزامنًا مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بالاعتماد على العلم والتمويل مع توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن خط الدفاع الثاني والمهم هو “التكيف” وأكدت عليه المؤسسات المشاركة: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المعهد العربي للتخطيط بالكويت والمعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”؛ بضرورة استثمارات في مجالات المياه والغذاء والقطاع الزراعي والبنية الأساسية وحماية الشواطئ والعمل الجاد ضد التصحر وحماية الغابات.
صندوق الخسائر والأضرار
وعن الانتقال من COP 27 إلى COP 28، قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، إن اللجنة الانتقالية في أبوظبي تعمل الآن على صندوق الخسائر والأضرار والذي يعد خط الدفاع الثالث لمواجهة التغير المناخي، والاستماع إلى جميع المعنيين والخبراء، وتلك اللجان بالتنسيق الدائم مع المنوطين بالعمل المناخي في دولة الإمارات.
وعن دور القطاع الخاص في دعم العمل المناخي، لفت إلى أهمية الشركاء من القطاع الخاص خاصة حينما يجد عائدًا مناسبًا عبر الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وعملية الحد من الكربون وتخفيض معدلاته في عدد من الصناعات مثل الحديد والألومنيوم والأسمنت والأسمدة الكيماوية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1672477