تُصنف السندات الفرنسية حاليًا بأنها أكثر خطورة من السندات الإسبانية للمرة الأولى منذ 2007، وهو تحول رمزي يعكس حجم المشكلات التي تواجهها فرنسا في الأسواق المالية.
في ظل التحديات التي يواجهها التحالف الحكومي ذو الأقلية والذي شكله حديثًا رئيس الوزراء ميشيل بارنييه من أجل السيطرة على العجز بعد انتخابات غير حاسمة، يُبرز هذا التحول كيف أن المتداولين يربطون الفوضى المستمرة في باريس بتقلبات أسعار الديون الحكومية الفرنسية وفق وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.
مخاطر الديون الفرنسية
بعد أيام قليلة من تأدية حكومته اليمين أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، أصبحت فروق المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل السندات الفرنسية أكثر وضوحًا، بالنظر إلى التصنيفات الائتمانية الأدنى التي حصلت عليها إسبانيا، التي كانت في السابق هدفًا للمضاربين خلال أزمة الديون السيادية في أوروبا.
خلال فترة الجمود الحكومي المؤقت، تفاقمت الأوضاع المالية في فرنسا مع ضعف العائدات الضريبية، وتسارع الإنفاق المحلي أكثر من المتوقع. الحكومة الجديدة مطالبة بإعداد ميزانية في الأيام المقبلة، وسط عجز هذا العام الذي قد يتجاوز 6% من الناتج الاقتصادي.
الفجوة في العوائد
في هذا السياق، اتسعت الفجوة في العوائد التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية الأكثر أمانًا إلى حوالي 82 نقطة أساس، بعدما كانت دون 50 نقطة أساس في يونيو عندما دعا ماكرون إلى الانتخابات.
الأحزاب المعارضة، من اليسار المتطرف إلى اليمين المتطرف، التي حسّنت حصتها من المقاعد في البرلمان، شنت حملات لعكس أجزاء كبيرة من أجندة ماكرون المؤيدة للأعمال التجارية، مثل خفض الضرائب على المستثمرين ورفع سن التقاعد.
حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان، والذي يلعب دورًا محوريًا في أي تصويت بحجب الثقة عن حكومة بارنييه، يواصل الضغط باقتراح تشريع لإلغاء إصلاح نظام التقاعد، ورغم أنه من غير المرجح أن ينجح، فإنه يمثل تحديًا آخر في الأسابيع المقبلة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1993752