تشريع «نوبك».. تحذير أمريكي من تداعيات «غير مقصودة»

سهام عيد

من شأن «نوبك» تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي «أوبك» وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.


قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الخميس 5 مايو 2022، إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لتشريع يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وشركاءها لدعاوى قضائية بزعم التواطؤ لرفع أسعار النفط الخام.

وحسب موقع “الشرق بلومبرج”، تمت الموافقة على مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم نوبك بأغلبية 17 عضوًا مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أمس الخميس.

ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار.

مشروع قانون نوبك .. ما هو؟

مشروع قانون نوبك المقدم من الحزبين الرئيسيين سيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.

وحسب موقع “يورو نيوز”، إذا أصبح نوبك قانونًا ساريًا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها مثل السعودية أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك مثل روسيا يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.

موقف بايدن من مشروع القانون

بعد أن أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أحدث نسخة من مشروع القانون اليوم الخميس بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض أربعة، يتعين إقراره من قِبل مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا ساريًا.

ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون ولم يتضح ما إذا كان يحظى بتأييد كاف في الكونجرس للوصول إلى هذه المرحلة.

لم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية. لكن العديد من المحاولات لسن قانون نوبك على مدى أكثر من 20 عاما أثارت قلق السعودية، مما دفعها لممارسة ضغوط قوية في كل مرة تُطرح فيها نسخة من هذا القانون.

معهد البترول الأمريكي يعترض على مشروع القانون

أبدى معهد البترول الأمريكي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون “نوبك” قائلاً إنه قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل.

ومن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع قانون “نوبك” في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج “أوبك” عن حاجة السوق مما قد يُخفّض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأمريكية صعوبة في تعزيز الإنتاج.

 

ربما يعجبك أيضا