مخطط بريطاني للتخلص من «طالبي اللجوء».. هل ينجح؟

في جميع أنحاء الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، طغت الأعداد المتزايدة من المهاجرين على العديد من أنظمة اللجوء، وخلقت توترات سياسية دفعت بعض البلدان إلى محاولة إرسال المهاجرين إلى دول أخرى.

ويستعد البرلمان في المملكة المتحدة لإصدار قانون ينص على أن الدولة الواقعة في وسط إفريقيا هي مكان آمن لإيواء أولئك الذين يدعون الفارين من الاضطهاد، ومن المقرر أن تمضي حكومة المملكة المتحدة قدمًا في سياسة مثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في أقرب وقت.

رواندا تأوي طالبي اللجوء

في عام 2022، أعلنت بريطانيا عن اتفاق مع رواندا لمعالجة وإيواء آلاف طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، غالبًا على متن قوارب صغيرة من فرنسا، لكن أولئك الذين نقلوا جوًا إلى رواندا لن يعودوا أبدًا إلى المملكة المتحدة حتى لو تم منحهم وضع اللاجئ.

وحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سياسة رواندا قائلة إنها “تنقل المسؤولية عن تحديد وتلبية احتياجات الحماية الدولية من المملكة المتحدة إلى رواندا”، كما عارضت معظم جماعات حقوق الإنسان هذا المخطط.

التحديات القانونية

تعرضت الخطة مرارًا وتكرارًا للتحديات القانونية، والتي بلغت ذروتها في حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بأن رواندا ليست مكانًا آمنًا للاجئين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى افتقار البلاد لقبول طالبي اللجوء الشرعيين بشكل خاطئ، وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي، حيث قد يواجهون الاضطهاد، وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي.

تفاوضت حكومة المملكة المتحدة على ضمانات إضافية مع رواندا، بما في ذلك الوعد بمنح الإقامة الدائمة هناك حتى لأولئك الذين فقدوا قضاياهم وعدم إعادتهم إلى وطنهم، وفي هذه الأثناء، يمر البرلمان البريطاني بالمراحل النهائية للموافقة على تشريع جديد يمنع المحاكم البريطانية من منع عمليات الترحيل على هذا الأساس.

الهجرة غير الشرعية

قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن الرحلات الأولى ستغادر في غضون من 10 إلى 12 أسبوعًا، وأن الرحلات الجوية الأخرى ستحذو حذوها، فيما وصفه بأنه “تغيير حقيقي في قواعد اللعبة”، في جهود الحكومة لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.

وقال إن الحكومة حجزت طائرات تجارية مستأجرة ولديها مطار على أهبة الاستعداد، وأضاف”الطريقة الوحيدة لوقف القوارب هي إلغاء الحافز للمجيء، من خلال توضيح أنه إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء”.

ريشي سوناك

سياسة الردع

دفعت المملكة المتحدة لرواندا 220 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 275 مليون دولار، لاستقبال طالبي اللجوء، وحتى الآن لم يتم إرسال أي طالب لجوء، ومنذ الكشف عن هذه السياسة في عام 2022، سافر عدد أكبر من طالبي اللجوء من رواندا إلى المملكة المتحدة أكثر من الذين تم إرسالهم في الاتجاه الآخر، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.

ويُنظر إلى سياسة الردع على أنها ركيزة أساسية في جهود حزب المحافظين الحاكم للوفاء بتعهد طويل الأمد للسيطرة بشكل أفضل على حدود البلاد، وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة من 1,843 في 2019 إلى رقم قياسي بلغ 45,774 في 2022، وانخفضت الأعداد إلى حد ما منذ ذلك الحين، مع وصول حوالي 30,653 مهاجرًا في الأشهر الـ12 حتى أبريل 2024، وفقًا للحكومة.

محاولات ألمانية

بريطانيا ليست وحدها في البحث عن طرق غير تقليدية للتعامل مع طالبي اللجوء، وقالت ألمانيا مؤخرًا إنها ستسعى أيضًا إلى إبرام اتفاقيات مع دول أخرى، يقول المسؤولون إنها تضم عدة دول في إفريقيا، لقبول طالبي اللجوء أثناء انتظار الموافقة على طلباتهم، وهي عملية قد تستغرق أحيانًا سنوات.

وقد أبرمت إيطاليا مؤخرًا اتفاقًا مع ألبانيا يقضي باستقبال طالبي اللجوء عن طريق البحر في دولة البلقان، بينما يتم النظر في طلباتهم في إيطاليا.

حقوق الإنسان

يقول محامو حقوق الإنسان إن التشريع الجديد في المملكة المتحدة المقرر إقراره يسمح للأفراد بالطعن في ترحيلهم إلى رواندا في المحاكم على أساس أنهم يواجهون “ضررًا جسيمًا لا رجعة فيه”، إذا تم إرسالهم إلى البلاد.

والمملكة المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة وقعتها 46 دولة في 2022، كان من المقرر أن تغادر طائرة تقل طالبي اللجوء المملكة المتحدة إلى رواندا، ولكن تم منعها في اللحظة الأخيرة بموجب أمر قضائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فرنسا.