مرصد مراكز الأبحاث| الاتفاق السعودي الإيراني.. وتهديد الصين لعالمية أمريكا.. وخطر غزو تايوان

أعلنت السعودية وإيران، يوم الجمعة الماضي 10 مارس 2023، التوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة الصين.

وفي مرصد مراكز الأبحاث، نستعرض آراء المحللين بشأن الاتفاق، والتهديد الذي تشكله حاملات المسيّرات الإيرانية، وزيارة رئيسة تايوان المزمعة للولايات المتحدة.

المحتوى

لماذا توسطت الصين في الاتفاق السعودي الإيراني؟. 3

أهمية الاتفاق السعودي الإيراني. 5

انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الشرق الأوسط. 7

تهديد حاملات المسيّرات الإيرانية. 9

زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة 11

مقارنة بين التهديدات التي تواجه تايوان وأوكرانيا 13

لماذا توسطت الصين في الاتفاق السعودي الإيراني؟

كتب مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جون ألترمان، أن وساطة بكين في اتفاق استئناف العلاقات لين السعودية وإيران، تضيف إلى المكانة الصينية بالشرق الأوسط، وتبعث برسالة مفادها أن الصين لها وجود دبلوماسي صاعد وقوي في المنطقة والعالم، ما يسهم في رواية تضاؤل الوجود الأمريكي العالمي.

وحسب الباحث الأمريكي ألترمان، تتمتع الصين بوضع اقتصادي مناسب يسمح لها بالتعامل مع الجانبين. وتمثل الصين وحدها 30% من إجمالي التجارة الدولية لإيران، وهي أكبر سوق لصادرات النفط السعودي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم يكن بوسعها التوسط في هذا الاتفاق بسبب غياب التواصل المباشر مع إيران. لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدثت عن أهمية الحوارات الأمنية الإقليمية المفترض أنها داعمة للاتفاق بوجه عام على الأقل.

الدبلوماسية السعودية

رأى ألترمان أن إقصاء الولايات المتحدة من الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن السعوديين يسعون لتنويع خياراتهم الأمنية، وعدم الاعتماد كليًّا على الولايات المتحدة. ويبعث كذلك برسالة مفادها أن السعودية ستصبح فاعلة في الدبلوماسية الإقليمية، وستتخذ إجراءات لموازنة مصالحها الخاصة.

ونوّه الباحث الأمريكي بأن البلدين يتوقعان أن يظلا خصمين، لأن السعوديين يشعرون بالتهديدات الدائمة من إيران، ويحمل الإيرانيون عداءً متأصلًا تجاه السعودية، لكنهما يعتقدان أن قنوات الاتصال المباشرة ستخدم مصالحهما.

أهمية الاتفاق السعودي الإيراني

نشر موقع ريسبونسيبل ستيتكرافت، التابع لمعهد كوينسي الأمريكي، تحليلًا للكاتب دانيال لاريسون، رأى فيه أن الاتفاق سيمثل خطوة مهمة في الدبلوماسية الإقليمية، وقد يساعد في تحقيق تقدم باتجاه عقد هدنة دائمة في اليمن.

وعلى الرغم من أن استعادة العلاقات الدبلوماسية ليست «حلًّا سحريًّا» لكل التوترات الإقليمية، ينبغي أن يكون لها تأثير في تحقيق الاستقرار المنشود بشدة، في ظل تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية، حسب لاريسون.

الوساطة الصينية

قال لاريسون إن واشنطن يجب أن ترحب بالجهود الدبلوماسية الصينية التي تؤدي إلى نتائج إيجابية ومحققة للاستقرار. ومن المؤكد أن بكين لها مصالح خاصة في تسهيل الاتفاق، لكن لا ينبغي التعامل مع الأمر على أنه تحدٍّ أو تهديد للمصالح الأمريكية المحدودة في المنطقة، لأن كليهما يستفيد من استقرار الشرق الأوسط.

ويشير التقارب بين الرياض وطهران إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية قد تكون أكثر مرونة وانفتاحًا على التوافق مما يفترض الكثيرون في واشنطن. ولهذا السبب، رأى لاريسون أن إدارة بايدن يجب أن تُلزم نفسها بإيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية.

وكذلك تظهر الوساطة الصينية في هذا الاتفاق أن الصين بإمكانها المساعدة في تأمين التعاون الإيراني، وهذا قد يكون مفيدًا في إنقاذ المفاوضات النووية. لكن نظرًا إلى توتر العلاقات الأمريكية الصينية، ستجد واشنطن صعوبة شديدة في الاستفادة من الرابط بين بكين وطهران.

استعادة المصداقية الأمريكية

رأى لاريسون أن علاقات واشنطن الوثيقة بتكتل واحد من الدول الإقليمية أدى إلى فقدانها المصداقية كوسيط في أي نزاعات في المنطقة، وأن تورطها الشديد في الصراعات الإقليمية يقوض فاعلية دبلوماسيتها ويقيد نفوذها.

وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تصبح وسيطًا موثوقًا، قال لاريسون إنها ينبغي أن تتبع نهجًا كليًّا أكثر توازنًا تجاه المنطقة، وأن ترفض الانحياز لأي طرف في الخلافات التي لا تتعلق بالأمن الأمريكي.

وأشار الكاتب الأمريكي إلى أن استعادة العلاقات بين السعودية وإيران تذكير بأن المشاركة الدبلوماسية ليست مكافأة أو تنازلًا للطرف الآخر، بل جزء طبيعي وضروري من الشؤون الدولية، وتوفر للحكومات سبلًا لحل الكثير من النزاعات بتكلفة أقل.

انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الشرق الأوسط

شارك المجلس الأطلنطي آراء خبرائه بشأن اتفاق المصالحة السعودي الإيراني، وانعكاساته على المنطقة والعالم الأوسع. وفي هذا السياق، لفت مدير برامج الشرق الأوسط بالمجلس، ويليام وشسلر، إلى وجود أمرين يستدعيان الحذر ويثيران تساؤلات استراتيجية مهمة للولايات المتحدة.

الأمر الأول، هو الوساطة الصينية في الاتفاق، وتزامن الإعلان عنه مع بداية الولاية الثالثة للرئيس الصيني، شي جين بينج. وحسب وشسلر، يدحض هذا الادعاءات بأن بكين تسعى لمصالحها الاقتصادية فقط، ويدل على أنها تطمح في تعزيز نفوذها الدبلوماسي، وربما وجودها العسكري الإقليمي مستقبلًا.

والأمر الثاني، وفق وشسلر، هو أن الإعلان جاء في الوقت الذي تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل الردود المحتملة على برنامج إيران النووي. وفي حين أن البيت الأبيض قد يرحب بهذا الاتفاق، لن تفعل الحكومة الإسرائيلية ذلك، وقد تفسره على أنه يهدف إلى تقويض العمل العسكري ضد إيران.

تحذير للولايات المتحدة

رأى المسؤول السابق في مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوناثان بانيكوف، أن التركيز الاستراتيجي الأساسي والوحيد للرياض هو تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن الهيدروكربون. ولتحقيق ذلك، تمنح السعودية أهمية قصوى لأمنها، للحفاظ على مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأمد.

إلا أن الدور الصيني في الاتفاق قد يفتح المجال أمام مشاركة بكين السياسية في المنطقة، التي قد تتطور إلى تعاون استخباراتي وأمني.

وحسب بانيكوف، يرسل هذا تحذيرًا إلى صناع السياسة الأمريكيين بأن مغادرة الشرق الأوسط والتخلي عن العلاقات مع الحلفاء قد يتسبب في فراغ تشغله الصين، ما يقوض الأمن القومي والتجاري والطاقي للولايات المتحدة.

الهدف الإيراني

حسب مدير مبادرة N7 بالمجلس الأطلنطي والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، دانيال شابيرو، لا توجد مؤشرات على حدوث تغير في الأهداف الاستراتيجية للنظام الإيراني، التي تشمل الهيمنة الإقليمية، وتوسيع النفوذ عبر الوكلاء في المنطقة، والعداء العلني لإسرائيل.

وتمسك طهران بهذه الأهداف سيكشف أن بكين، رغم نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، شريك غير موثوق لضمان أمن الحلفاء في المنطقة، وفق شابيرو.

ضربة لأمريكا

أشار الزميل غير المقيم ببرامج الشرق الأوسط بالمجلس، أحمد عبده، إلى أن الاتفاق وجه ضربة لأمريكا في المنطقة، لأنه يرسخ مصداقية الصين كوسيط دبلوماسي ذي ثقل قادر على حل المنافسة الجيوستراتيجية الأكبر في المنطقة، وقد يهيئ الظروف المبدئية لحدوث تحول في التوازن الاستراتيجي في سياق المنافسة مع الولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى السعودية وإيران، فإن ما تعلنه الصين من التزام بمبدأ «عدم التدخل» وسياسة «عدم الانحياز» الإقليمية، منحها قدرًا كبيرًا من المصداقية كوسيط. لكن، وفق عبده، يبقى أن نرى ما إذا كانت الوساطة الصينية ستستمر في المستقبل وتغطي صراعات إقليمية أخرى.

تهديد حاملات المسيّرات الإيرانية

نشر معهد الشرق الأوسط تحليلًا للأستاذ المساعد في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة فلوريدا الدولية، إيريك لوب، والكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، إدوارد ريل، يقيّمان فيه تهديد حاملات المسيّرات الإيرانية.

ويشير الباحثان إلى ظهور تقارير، في الفترة بين أواخر ديسمبر 2022 ومطلع يناير 2023، تفيد أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحول سفينتي حاويات تجارية إلى أول حاملتي طائرات إيرانية، وتحملان اسم «شاهد مهداوي» و«شاهد باقري»، لحمل المروحيات والمسيّرات.

تفوق أمريكي

في الوقت الحالي، من المستبعد أن تشكل حاملات المسيّرات الإيرانية خطرًا واضحًا على الولايات المتحدة، وفق الباحثين، لأن الولايات المتحدة تمتلك حاملات طائرات متفوقة، تحرسها منظومة من الزوارق، وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية، ومنظومات اعتراض حركية، وغيرها من الإجراءات الإلكترونية المضادة التي تحيط بكل حاملة في مجموعة قتالية.

ومثل السفن الحربية الأخرى في البحرية الإيرانية، قد تواجه هذه الحاملات قيودًا على القدرات المتعلقة بالإطلاق والاسترداد وكذلك عمليات الصيانة والإصلاح في البحر، حسب الباحثين. وقد تفتقر الحاملات الإيرانية إلى الدفاعات الجوية والمضادة للسفن، اللازمة لصد الهجمات والصمود في الاشتباك المباشر.

تهديد للمنطقة

يقول الباحثان إن امتلاك إيران لقدرة المسيّرات التي تنطلق من السفن، يمثل تهديدًا غير متكافئ لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها داخل المنطقة وخارجها، لأن طهران قد تصدِّر هذه القدرة إلى شركائها ووكلائها من الدول وغير الدول في الشرق الأوسط والعالم، وقد تستخدمها لمهاجمة الناقلات والمنشآت النفطية لدول المنطقة.

ويزود امتلاك هذه القدرة إيران بعمق استراتيجي، وخيارات هجومية أكثر، ووسائل لتهديد خصومها من خليج عدن إلى خليج عمان، وقد يؤثر في أنماط الشحن في بحر العرب والمحيط الهندي.

ويرى الباحثان أن اتساع منطقة العمليات ووقوعها تحت طائلة مسيّرات كاميكازي الإيرانية، إضافة إلى قيود الموارد الأمريكية والأولويات المتضاربة للأسطول الخامس الأمريكي ومرونة إيران، كلها تحد من إمكانية إضعاف هذه القدرة الناشئة.

زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة

من المقرر أن تلتقي رئيسة تايوان، تساي إنج ون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في كاليفورنيا الشهر المقبل، بدلًا من تايبيه، في محاولة لتجنب الرد الصيني الغاضب، مثلما حدث عقب زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة في أغسطس الماضي.

ورأى الزميل بمجلس العلاقات الخارجية، ديفيد ساكس، أن هذا القرار حكيم، وسيسمح لمكارثي بإظهار الدعم مرتفع المستوى من الحزبين لتايوان، دون إغلاق الباب أمام الزيارة المستقبلية لتايبيه.

كيف سترد الصين؟

على الرغم من أن الصين ستعرب عن استيائها وتعاقب تايوان بطريقة ما، سيكون رد فعلها أقل حدة من ذلك الذي أعقب زيارة بيلوسي. ووفق ساكس، ستجد الصين نفسها مضطرة إلى الاختيار من بين دوافع متضاربة.

فمن ناحية، سترغب بكين في تصوير الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني على أنه غير مسؤول وعاجز عن معالجة قضايا المضيق، خاصة أن الانتخابات الرئاسية التايوانية بعد أقل من عام.

وقد تقرر الصين أيضًا أنها فرصة جيدة للاستمرار في تغيير الوضع الراهن لصالحها، عبر تطبيع النشاط العسكري بالقرب من شواطئ تايوان، مثلما فعلت عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي. وقد يدفع وضع العلاقات الأمريكية الصينية بكين لاستنتاج أنها يجب أن ترد بالقوة، وتفرض تكاليف على الولايات المتحدة.

نتيجة عكسية

من الناحية الأخرى، الرد الصيني المشابه لذلك الذي أعقب زيارة بيلوسي قد يأتي بنتيجة عكسية، حسب ما قال ساكس. وقد يدفع القادة والمسؤولين الأمريكيين إلى زيارة تايبيه. كما أنه يُبعد الشعب التايواني عن الصين أكثر ويجلب الدعم للحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت ساكس إلى أن الرد الذي ستختاره بكين سيكشف الكثير عن مستقبل العلاقات في المضيق. وإذا اختارت الصين معايرة ردها، سيكون ثمة أمل في عدم تصاعد التوترات في المضيق. لكن إذا اختارت الرد بقوة، سيكون مؤشرًا مقلقًا على أن الصين ستواصل إيجاد ذرائع لزيادة ضغطها على تايوان.

وفي ظل اتهام الرئيس الصيني للولايات المتحدة بـ«تطبيق سياسة لاحتواء الصين وتطويقها وقمعها، وتحذير وزير الخارجية الصيني من أنه إذا لم تغير واشنطن مسارها سيحدث صراع ومواجهة»، رأى ساكس أنه لا يمكن استبعاد احتمالية اختيار الصين لرد غير متناسب.

مقارنة بين التهديدات التي تواجه تايوان وأوكرانيا

عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ظهرت المقارنات بين التهديدات التي واجهت أوكرانيا قبل الحرب وتلك التي تواجه تايوان الآن. وفي هذا الإطار، نوّه الباحثان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، هانا برايس وبراين هارت، إلى اختلاف الوضع الأمني للاثنتين.

وبعد ضمان أن الجيش الأمريكي لن يتدخل مباشرة، وحقيقة أن التكلفة الاقتصادية لن تكون مدمرة، قررت موسكو أن الحرب واسعة النطاق تستحق تكلفتها. لكن بكين قد تواجه عواقب وخيمة إذا اختارت غزو تايوان.

ديناميكيات الردع

لفت الباحثان إلى وجود اختلافات جوهرية في ديناميكيات الردع بين الحالتين، أبرزها احتمالية التدخل الأمريكي المباشر ونشر قوات للدفاع عن تايوان، وكذلك التكاليف الاقتصادية الضخمة للغزو، لأن تايوان تمثل رابع أكبر شريك تجاري للصين، وتلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، خاصة صناعة أشباه الموصلات.

ويعني هذا أن الصين ستواجه تكلفة ضخمة، اقتصاديًّا وعسكريًّا، إذا أقدمت على غزو تايوان، وهو ما يردعها عن تنفيذ عمل عسكري كبير، على عكس روسيا.

خيار آخر

رجح الباحثان أن الديناميكيات الآخذة في التطور عبر المضيق، قد تُجبر الصين على اتخاذ إجراءات عسكرية خطيرة، لا تصل إلى الحرب الشاملة، لتحقيق أهدافها في تايوان. وهذه الإجراءات قد تشمل تكثيف الضغط العسكري على تايوان.

وفي حالة وقوع أزمة مستقبلية، قد تفرض بكين حصارًا على الموانئ والمطارات التايوانية الرئيسة. وهذه الخطوة ستُلحق ضررًا بالغًا بتايوان وتفرض ضغطًا سياسيًّا غير مسبوق على تايبيه. ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذه الإجراءات ممكنة خلال السنوات المقبلة.

لكن هذا لا يعني أن الصين ستتخلى نهائيًّا عن شن غزو واسع النطاق في المستقبل، وفق الباحثين. ففي حالة أن اعتقد القادة الصينيون أن خطوطهم الحمراء جرى تجاوزها، قد يرون أن الضروريات الاستراتيجية والسياسية للهجوم الشامل تفوق التكاليف.