مركز فاروس يناقش أسباب سرقة النفط في نيجيريا

رغم تقلدها مراتب متقدمة في إنتاج النفط بإفريقيا، فإن نيجيريا تعاني من ظاهرة “سرقة وتخزين النفط”.

وحسب دراسة نشرها مركز فاروس للاستشارات، فإن ما يطلق علية محليًا “التزود غير الشرعي بالوقود”، تسبب في خسارة نيجيريا حوالي 410 ملايين دولار خلال شهر مايو الماضي.

خريطة استخراج النفط في نيجيريا

مكانة نفطية

تتمتع “نيجيريا” باحتياطيات نفطية تقدر بحوالي 37 مليار برميل، بترتيب 15 عالميًا وبحصة إنتاج تصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، وتشكل الترتيب العاشر عالميًا في مخزونات النفط والغاز الطبيعي وتساهم في إنتاج ما مجموعة 2.25% من الإنتاج العالمي.

وهو ما جعل المحللين يعتقدون بأنها يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تخفيض أسعار النفط العالمي، إذ سجلت أقصى طاقة إنتاجية وصلت في فترات سابقة إلى 2 مليون برميل يوميًا عام 2005، ولديها معدل استهلاك محلي منخفض يصل 770 ألف برميل يوميًا.

سرقة النفط في نيجيريا

سرقة منظمة

تحولت “نيجيريا” لاستيراد المشتقات النفطية مثل البنزين والكيروسين والديزل، كما عانت لفترات طويلة من ارتفاع أسعار النفط المحلية، فضلا عن عدة أزمات واضطرابات على خلفية قرارات رفع الدعم عن الوقود.

والواقع أن ظاهرة “تخزين النفط”، أو “سرقة النفط”، أو “التزود غير الشرعي بالوقود” في بلد تعتبر عملاق النفط الإفريقي، قد عدها البعض سرقة منظمة، تشترك فيها جهات متعددة بدءًا من العاملين في تلك الشركات ومسؤولي الأمن والعناصر التي يقوم بالنشاط نفسه، والأفراد التي تقوم بتعبئة النفط المسروق وتكريره محليًا، ثم تعبئته في ناقلات وبيعه سواء في السوق المحلي أو تصديره خارج البلاد أو بيعه في الجوار النيجيري.

وهو ما جعل بعض الدراسات تشير إلى أن النفط يتم سرقته على مستوى صناعي ومؤسسي.

سرقة النفط في نيجيريا

أسباب سرقة النفط

تعود ظاهرة “سرقة النفط في نيجيريا” إلى عدة أسباب منها ما هو متعلق بفشل الدولة نفسها في أداء وظائفها ونظام الفيدرالية المالية وطريقة توزيع الموارد المالية.

وما هو مرتبط بقضايا تخص المجتمعات المحلية بالتهميش متعدد الأبعاد ضد مجتمعات الأقليات الاثنية الموجودة في منطقة دلتا النيجر.

ومنها ما هو متعلق بطبيعة الاقتصاد النيجيري الريعي، ما هو متعلق طبيعة بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للشركات المسؤولة عن التنقيب عن النفط.

للاطلاع على الدراسة كاملةً، اضغط هنا