مركز فاروس يناقش التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتغيرات المناخ في إفريقيا

يوسف بنده

الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، من عواقب أزمة المناخ، التي أثرت على انخفاض الإنتاجية الزراعية في أفريقيا، ما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر والهجرة والصراعات القبلية والاضطرابات السياسية.


يواجه بناء مسار النمو الشامل في إفريقيا سلسلة من التحديات، على رأسها تغيرات المناخ، بما يهدد صحة الإنسان، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.

وحسب دراسة لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، ساهمت إفريقيا في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني من معظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ، لأن المنطقة تنتج 7.6% من الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، وتنخفض الحصة إلى 3% فقط إذا جرى استبعاد جنوب أفريقيا التي تنتج معظم الغازات الدفيئة لكونها الدولة الأكثر صناعة في المنطقة.

تكاليف اقتصادية واجتماعية

لا يمكن فصل أي مسعى لتعزيز التنمية المستدامة عن أزمة المناخ، فرغم أن أفريقيا تتحمل أقل قدر من المسؤولية، ولكن العبء الأكبر منها هي التي تدفع ثمنه. فالدول جميعها تعاني من الاضطرابات الناجمة عن الصدمات المناخية الفردية والمتكررة واسعة النطاق، والتي يمكن أن تتضاعف بسرعة مع عواقب بين الأجيال، خاصة فيما بينها البلدان الفقيرة والشرائح الأفقر من السكان.

ةلم تشمل تأثيرات المناخ على الفقراء الخسائر في الأرواح وسبل العيش، بل تجاوزت الأضرار لتصل إلى انخفاض الدخل والإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تأثيرها على رأس المال المادي والبشري. والزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد أفريقيا وتمثل غالبية سبل العيش في جميع أنحاء القارة. فلا تزال واحدة من أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي، إذ تسهم بنحو 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي، و53% من إجمالي العمالة في المنطقة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا