مريم رجوي: مرشحو الرئاسة الإيرانية يتفقون على تصدير الإرهاب للعالم

رؤية – سحر رمزي

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن كل المرشحين للرئاسة متفقون على تصدير الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة، والسعي لامتلاك أسلحة نووية، في الوقت الذي يشهد فيه الشارع حالة من الغضب والغليان التي تنبئ بأن المجتمع الإيراني على عتبة الانفجار وأن القمع الوحشي لم يعد قادرا على منع الانتفاضات، مشروع التغيير الأكثر جذرية في مناهضة سلطة “الولي الفقيه” منذ قيام جمهورية الخميني في العام 1979 حتى الآن.

وقد قيّمت رجوي في حوارها مع “العرب اللندنية” المشهد الإيراني في خضم استعداده لانتخابات رئاسية الجمعة، وأكدت أن السياسة الإيرانية ماضية في طريق التشدد الذي يرعاه المرشد الأعلى، حيث يتفق جميع المرشحين للرئاسة على تصدير الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي سياسة توفر ضمانة استراتيجية لبقاء النظام وهذا جزء من أهم ما جاء في الحوار.

هناك جهود تبذل الآن من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وهو ما قد يعني الإفراج عن العشرات من المليارات من الدولارات لكي تعود إلى خزانة نظام الولي الفقيه. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إليكم؟.

لقد أظهرت تجربة الأربعين سنة الماضية أن أيّ امتياز سياسي واقتصادي للفاشية الدينية الحاكمة في إيران يشجعها على زيادة قمع الشعب الإيراني، وتكثيف عدم الاستقرار ونشر الحروب في المنطقة، وتطوير برامجه الصاروخية الباليستية والنووية.

إن إلغاء قرارات مجلس الأمن بعد الاتفاق النووي مع مجموعة 5 + 1 وتخفيف العقوبات ودفع المليارات من الدولارات من الممتلكات الإيرانية نظام الملالي أثبت هذه التجربة. حيث استخدم الملالي الأموال الطائلة؛ إما لتقديم المساعدة المالية و التسليحية ميليشياتهم الإرهابية والمرتزقة في العراق ولبنان واليمن، ولدعم دكتاتور سوريا الدموي، أو ملأوا جيوب أبناء الذوات وقادة الحرس وجلاوزة النظام الآخرين، أو تم استخدامها لتوسيع برنامجهم الصاروخي والنووي• لو نجحت مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي.

 هل تتوقعون أن يكف النظام الإيراني عن أعماله العدوانية في دول المنطقة؟ هل يمكن أن يكف عن سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؟.

لن يغير أيّ قدر من الامتيازات السياسية والاقتصادية سياسات النظام، داخليًا وخارجيًا. التدخل وعدم الاستقرار والتحريض على الحرب في المنطقة يشكل جزءا من استراتيجية الاستبداد الديني الحاكم في إيران وضرورة بقائه في الحكم. أكد مسؤولون في النظام، من خامنئي إلى روحاني، مرارًا وتكرارًا أن توسيع “الثورة” وتصديرها إلى جانب القمع الداخلي والأسلحة النووية هي التي من شأنها أن توفر ضمانة لبقاء النظام. لقد قال خامنئي نفسه مرارًا وتكرارًا، “الشخص الذي ينهض من هنا ويذهب إلى العراق أو إلى سوريا، إنما يدافع في الواقع عن مدنه.

هل يريد نظام الولي الفقيه أن يبني قنابل نووية بالفعل؟ ومن أجل ماذا؟

إن إخفاء النظام الإيراني على مدى 30 عامًا برنامج أسلحته النووية هو دليل لا جدال فيه على أن النظام يعتزم صنع قنبلة ذرية. وذلك على الرغم من أن ما كشفت عنه المقاومة الإيرانية منذ التسعينات، وخاصة في عام 2002، والذي أثار رد فعل المجتمع الدولي وفرض عقوبات وتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أخّر حصول النظام على القنبلة الذرية.

انظروا إلى أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو لا يترك مجالًا للشك في أهداف النظام، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذه العملية هو حملات المقاومة للكشف عما يخفيه النظام، وفي الوقت نفسه تبنّي سياسة حاسمة في التعامل معه.

قادت رجوي الاحتجاجات في أول “ربيع” تعرفه طهران في يونيو عام 1981، و ترشحت في الانتخابات التشريعية للفوز بمقعد في البرلمان عن طهران، وكان من الطبيعي أن يحرمها منه نظام الخميني ليبدأ في مهاجمة “حركة مجاهدي خلق”.

في كتابه “الدبلوماسية النووية”، كتب روحاني أنه كان من المقرر تركيب ما لا يقل عن 50000 جهاز طرد مركزي في نطنز بحلول عام 2003، لكن المؤتمر الصحافي لمجاهدي خلق في واشنطن في أغسطس 2002 عطّل كل شيء.

بسبب طبيعته المعادية للتاريخ فإن النظام الإيراني لا يريد ولا يستطيع أن يقدم حلاً لأبسط مشاكل المجتمع الإيراني. عمل هذا النظام هو السرقة والنهب والابتزاز والتدخل في شؤون دول المنطقة من أجل الحفاظ على حكمه الكهنوتي.

ولكن هناك اعتقادا يقول إن النظام الإيراني يستخدم المشروع النووي لأغراض الابتزاز، من أجل مقايضته بمصالح أخرى. أليست هذه المصالح أهم بالنسبة إليه من بناء قنبلة نووية؟.

الهمّ الأول والأخير لهذا النظام هو الحفاظ على سلطته وبقائها، خاصة في مواجهة أزمات داخلية مستعصية سلسلة من الانتفاضات الوطنية، التي تشكل أهم تهديد لوجوده. ونتيجة لذلك، فإن إيران تحاول إجبار المجتمع الدولي على تقديم تنازلات اقتصادية من خلال الابتزاز والتنازلات النووية، والذي سيكون بمثابة خشبة نجاة من الغرق. لا تنسوا أن نفس القدر من العقوبات وتقليص الموارد المالية للنظام جعلا من الصعب للغاية على النظام تقديم المساعدة والى مرتزقته الإقليميين.

ماذا سيكون مصير الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الموالية له في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ هل تتوقعون أنه سوف يكف عن دعمها بالمال والسلاح؟ وهل تتوقف نشاطات الإرهاب التي تمارسها هذه الميليشيات؟.

كلما بقي النظام في السلطة، فإنه لن يتوقف عن إنشاء الميليشيات ودعمها في العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول أخرى في المنطقة. نظام الملالي لا يكتفي بهذه البلدان وقد درّب وجنّد مرتزقة في بلدان أخرى، بما في ذلك البلدان الأفريقية.

لنتذكر أن خامنئي وقادة الحرس، بمن فيهم قاسم سليماني الهالك، أكدوا مرارًا وتكرارًا أن دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء هي العمق الاستراتيجي للنظام. هم يعرفون أنهم إذا لم يسفكوا الدماء في هذه العواصم، فعليهم مواجهة انتفاضة الشعب في طهران، والأهواز ومشهد وغيرها من المدن الإيرانية.

إن ما جعل هذه السياسة مفيدة للنظام هو صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للمعاهدات والأعراف الدولية. لو كان النظام الإيراني قد أُجبر على دفع ثمن هذه التدخلات، لكان نطاق هذه الاستفزازات أكثر محدودية بلا شك.

المجتمع الإيراني على عتبة الانفجار

ما هو السبب الذي يجعل نظام الولي الفقيه يخوض حروبه ضد الدول المجاورة من خلال الميليشيات وليس من خلال الجيش والقوى العسكرية الأخرى؟ وما هو الدور الذي تلعبه الجمعيات الطائفية التي يسعى إلى إقامتها في الدول الإسلامية؟.

لأن هذا المسار أرخص بكثير للتدخل والتحريض على الحرب. يؤسس نظام الملالي جيوش المرتزقة في هذه البلدان، مستفيدًا من مختلف الميول الدينية أو العرقية. أي أن التكلفة البشرية وفي كثير من الحالات التكلفة المالية لهذه الجيوش المرتزقة تأتي من جيوب شعوب البلدان التي هي ضحية للنظام. أحد أقدم الأمثلة هو حزب الشيطان، الذي يقوم بالعمل القذر لنظام الملالي باسم الشيعة العرب، بينما على الأقل في المئات من السنين الماضية لم يقتل أيّ حاكم في العالم الإسلامي من المسلمين أو الشيعة مثل نظام الملالي.

بطبيعة الحال، بالنسبة إلى سوريا، أرسل نظام الملالي الآلاف من الحرس والجيش الخاضع لقيادته إلى البلاد، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، قُتل الآلاف منهم، بمن فيهم ما لا يقل عن 40 عميداً وعقيداً، بمن فيهم العميد حسين همداني نائب قاسم سليماني في سوريا. وفي الأيام الأخيرة، قتل عميدان آخران بالحرس وهما العميد سعيد مجيدي والعميد حسن عبد الله زاده، في تدمر.

علاوة على ذلك، لا يملك النظام القوة البشرية والمالية والجيش لغزو هذا العدد من البلدان. تحطمت أسس النظام الاقتصادية، وخلافا للعقود السابقة، فإن الحرس ليس جيشا متطوعا وهو فاسد من الداخل. كان معظم الحرس الذي قاد الحرب ضد الشعب السوري ضباطًا بقوا من الحرب الإيرانية العراقية.