مسؤولون أمريكيون يبحثون العلاقات الاقتصادية مع نظرائهم بالصين

كشف تقرير بلومبرج، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين لإجراء محادثات في شنجهاي هذا الأسبوع، في أول اجتماع لهم منذ أن حددت القيادة الصينية أولوياتها الاقتصادية طويلة الأمد في مؤتمر يُعقد مرة كل عقدين.

ستركز محادثات ما يسمى بمجموعة العمل المالية، التي ستُعقد في 15-16 أغسطس، على مناقشة مواضيع تشمل الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، وحوكمة صندوق النقد الدولي وقضايا أسواق رأس المال، وفقًا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية.

مناقشات الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي

سيضم الوفد الأمريكي مسؤولين من وزارة الخزانة و”الاحتياطي الفيدرالي” ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

ومن بين الحاضرين نيللي ليانغ، وهي واحدة من وكلاء وزارة الخزانة، وخبيرة في الاستقرار المالي خلال مسيرتها السابقة في “الاحتياطي الفيدرالي”.

من بين الموضوعات التي ستجري مناقشتها هذا الأسبوع الترتيبات المتعلقة بتبادل العملة مع بنك الشعب الصيني.

تعزيز دور دولي لليوان

خلال الفترة الماضية، دخل البنك المركزي الصيني في مجموعة من الاتفاقيات مع دول أخرى من الأسواق الناشئة والمتقدمة، كجزء من جهد أوسع لتعزيز دور دولي لليوان، كما يحتفظ “الاحتياطي الفيدرالي” بعدد قليل من ترتيبات تبادل العملات، ولكن ليس مع الصين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخزانة أنه لا توجد خطة لمناقشة أي ترتيب بين الولايات المتحدة والصين.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحفاظ على قنوات التواصل مع منافسها الجيوسياسي الرئيسي، خاصة فيما يتعلق بالتحديات المشتركة، مع السعي في الوقت نفسه إلى اتباع سياسات لحماية الأمن القومي.

تأتي هذه الجلسة المرتقبة بعد اجتماع اللجنة المركزية الثالثة للحزب الشيوعي الصيني، الذي وضع أهدافاً اقتصادية طويلة الأمد.

توترات تجارية متصاعدة

تُعقد هذه الجولة الأحدث من المحادثات وسط توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تثير واشنطن مخاوف بشأن سياسة الصين الصناعية الموجهة نحو التصدير.

قال مساعد وزير المالية للشؤون الدولية، برنت نيمان، الذي يشارك في قيادة المجموعة مع نظيره الصيني: “نهدف في هذا الاجتماع لمجموعة العمل المالية إلى إجراء محادثات حول الاستقرار المالي، والقضايا المتعلقة بالبيانات عبر الحدود، والإقراض والمدفوعات، وجهود القطاع الخاص لتعزيز تمويل التحول، والخطوات الملموسة التي يمكننا اتخاذها لتحسين التواصل في حالة حدوث ضغوط مالية”.