مسؤول برلماني مصري لـ«رؤية»: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي

قالت وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب المصري، هالة أبوالسعد، إن البرلمان يدعم أهداف الحكومة بشأن جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا.

وتوقعت في حوار مع شبكة رؤية الإخبارية أن تتجاوز التدفقات الاستثمارية في مصر الأرقام المستهدفة بنهاية العام الحالي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ومشروعات البنى التحتية المنفذة خلال السنوات الأخيرة، ومضاعفتها خلال 2030.

ما توقعاتك لحجم الاستثمار الأجنبي في مصر؟

قالت وكيل أول اللجنة البرلمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة إن مصر حسّنت وهيّأت مناخ الاستثمار، خلال السنوات الـ5 الأخيرة، ما رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 9.5 مليار دولار، وأتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار، خلال العام الحالي، ومضاعفتها بحلول 2030.

وأصدر مجلس النواب المصري، خلال الفصل التشريعى الماضي، الذي امتد من 2015 إلى 2020، مجموعة من التشريعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017، الذي استهدف بالأساس تيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وغيره من القوانين وفق تصريح أبوالسعد.

ما خطط مصر بشأن الاستثمارات الاماراتية؟

قالت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة إن دولة الإمارات من أهم الدول التي ضخت استثمارات مباشرة في مصر، خلال العام الماضي، وسجلت استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار، مضيفة “نطمح لزيادة هذه التدفقات من الإمارات الشقيقة، ولدينا فرص استثمارية واعدة”.

وترى أبوالسعد أن العلاقات السياسية بين البلدين قوية للغاية، منذ مؤسس الإمارات، الشيخ زايد آل نهيان، ودعمت بلاده مصر سياسيًّا واقتصاديًّا، خاصة عقب ثورة 30 يونيو 2013، ودشنت أبوظبي، خلال الربع الأخير من العام الماضي، صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مصر والأردن، في مجالات متعددة، يأتي على رأسها الصناعة.

العلاقات-الاقتصادية-بين-مصر-والإمارات

ما سر اهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة؟

قالت هالة أبوالسعد إن مصر تراهن على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال السنوات المقبلة، من أجل توليد فرص عمل جديدة ورفع معدلات التنمية.

ويعد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة من أهم التشريعات، التي أصدرها مجلس النواب المصري خلال 2020، وفق ما تراه أبوالسعد، مضيفة أن القانون يستهدف دعم هذه النوعية من المشروعات، لقدرتها الكبيرة على توليد فرص العمل، إلى جانب إدخالها إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، والعمل على زيادة فرص نموها عبر توفير التمويل والدعم الفني لها.

كيف تخطط مصر لتحفيز «اقتصاد الظل» لدخول المنظومة الرسمية؟

قالت أبوالسعد إن القانون يوفر مجموعة من الحوافز، لجذب هذه المشروعات للدخول في المنظومة الرسمية، وأهمها الضريبة القطعية، ورد تكلفة ترفيق الأراضي الخاصة بالمشروع، وتفضيل منتجاتها في التعاقدات الحكومية، موضحة أن المشرع ألزم الحكومة بأن يكون لهذه المشروعات 20% من عقودها سنوياًّ.

وأضافت أن البرلمان يسعى لتوفير 1.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لدعم هذه المشروعات، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لمصر مقارنة بناتج حالي عند مستوى 8 تريليونات جنيه، وليس هدفه الجباية الضريبية، مضيفة أن المؤشرات الأولية لإجمالي نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد المصري لا تقل عن 75%.

ما حصة المشروعات الصغيرة من الاقتصاد المصري؟

شددت المسؤولة البرلمانية المصرية على عدم وجود إحصائيات مدققة بشأن حصة هذه النوعية من المشروعات من الاقتصاد المصري، لكن تقديراتها الشخصية لاتقل عن 90%، موضحة أن الاقتصادات النامية خلال العقود الـ3 الماضية في شرق آسيا وجنوبها، اعتمدت على هذه النوعية من المشروعات.

وأشارت إلى أن التحدي كبير للغاية لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، موضحة أن نحو 7 محافظات طبقت القانون، ونتعاون مع الحكومة في المحافظات الـ27، وشددت على أن نمو هذه المشروعات أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية، التي يمر بها العالم من ارتفاع لمؤشرات التضخم ودخول لدائرة الركود.

كيفت تساهم تلك المشروعات في زيادة الصادرات السلعية؟

الدولة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار، والمشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذا الاستهداف، عبر مجموعة من الحوافز والتيسيرات، خاصة للقطاع الصناعى لأجل تعميقه وزيادة المكون المحلي، وفق النائبة أبوالسعد.

وأشارت إلى أن صادرات مصر خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، تجاوزت 32 مليار دولار، بنمو 13% خلال نفس الفترة من العام السابق له، موضحة أن مصر تسعى للتخصص في تصنيع سلع محددة والتميّز فيها عالميًّا، عبر العمل على تنمية هذه المشروعات المتوسطة، وجذب الشركات الأجنبية الكبيرة لتعميق المعرفة الصناعية.

كيف أثرت الأزمات الاقتصادية العالمية في معدلات النمو المصرية؟

قالت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب إن الاقتصاد العالمي مر بمتغيرات سريعة ومتلاحقة منذ 2020، حين اندلعت أزمة جائحة كورونا، ثم مشاكل سلاسل الإمداد، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي عصفت باقتصاد العالم، ورفعت معدلات التضخم.

وأضافت أن الاقتصاد المصري جزء من اقتصاد العالم، ويسعى لمواجهة هذه التحديات عبر تهيئة مناخ الاستثمار ورفع الجاذبية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 5.5% نموًا خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2023، وصولًا إلى العودة لمؤشرات النمو القوية والمستقرة، التي اقتربت من 7%، قبل كورونا.

كيف تخطط مصر لمواجهة أزمة الغذاء؟

قالت أبوالسعد إن الحرب الروسية الأوكرانية أوجدت أزمة كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأغذية بأنحاء العالم، ما دفع الحكومة المصرية على اعتبارها أكبر مستورد للقمح عالميًّا إلى مضاعفة برامج الدعم الزراعي، خاصة لمزراعي القمح والأرز.

وأوضحت أن الحرب الروسية الأوكرانية أثّرت في الأمن الغذائي في كل دول العالم، ومصر عملت على سياسات خاصة، لرفع الدعم للقطاع الزراعي المصري، خاصة في دعم الفلاحين بزراعة القمح والأرز.