مسؤول يكشف لـ«رؤية» لماذا تتراجع مبيعات السيارات في مصر؟

فاروق محمد

حالة الركود قد تستمر في العام الحالي مما قد يدفع السوق إلى تراجع أكبر في المبيعات يوزاي معدلات من العام الماضي، وفقًا لمسؤول مصري.


أثار تراجع مبيعات السيارات بالسوق المصرية، حفيظة المتابعين والمتعاملين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وقفزات أسعار جميع العلامات التجارية.

ويعد التراجع، الذي استمر على مدار العام الماضي بأكمله، تحولًا مهمًا في أحد مفاصل الاقتصاد المصري الرئيسة، ما أرجعه خبراء ومسؤولون لحالة الركود نتيجة صعود التضخم لمستويات تاريخية محليًّا وعالميًّا، ما يرجح استمرار نمو الأسعار وضعف البيع.

التراجع يقترب من 40%

كشف مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، في أحدث تقاريره عن مبيعات السوق المصرية، عن تحول حركة بيع جميع أنواع المركبات من النمو، خلال عام 2021، إلى التراجع في 2022، بمعدل 36.4%، لتصل إلى 184.77 ألف سيارة، خلال العام الماضي، مقابل 290.84 ألف سيارة في 2021.

وتراجعت مبيعات السيارات الملاكى إلى 133.8 ألف سيارة، بانخفاض 38%، خلال تلك الفترة، مقابل نحو 215.07 ألف سيارة في فترة المقارنة، في حين هبطت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها 33%، لتسجل 33.57 ألف شاحنة، العام الماضي، مقابل 49.96 ألف فيالفترة المناظرة من 2021.

التراجع عالميًا

قال تقرير منصة Motor1.numbers، المتخصصة في متابعة سوق السيارات، إن مصر شهدت تراجعًا في المبيعات الخاصة بالسيارات 27% خلال عام 2022.

التراجع العالمي

وحدد التقرير مبيعات السيارات العالمية، من خلال أفضل 10 دول حققت مبيعات خلال 2022، الذي شهد تراجعًا في أكبر الدول، مثل أمريكا اليابان و البرازيل وبريطانيا، في حين جاءت الصين في الترتيب الأول بمبيعات 26 مليونًا و864 ألف سيارة، بزيادة 2% عن 2021، وتبعتها الولايات المتحدة بمبيعات 13 مليونًا و828 ألف سيارة.

مسؤول يكشف الأسباب

سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية في اتحاد الصناعات المصري، عمرو سليمان

عزا سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية في اتحاد الصناعات المصري، عمرو سليمان، الانخفاض الملحوظ في المبيعات إلى الارتفاع الكبير، الذي شهدته الأسعار، بسبب انخفاض سعر العملة المحلية، بجانب قيود الاستيراد، التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع، أو مستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت الشركات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.

وأوضح في تصريح خاص لشبكة رؤية الإخبارية، أن حالة الركود قد تستمر خلال العام الحالي، ما قد يدفع السوق إلى تراجع أكبر في المبيعات، يوزاي معدلات العام الماضي، مضيفًا أن مصانع تجميع السيارات تواجه أزمات، بسبب توفير العملة الأجنبية لاستيراد المكونات، وأن حل هذه الأزمات بفتح الاستيراد وتوفير الدولار تحديدًا، سيخفف من وتيرة تسارع الوضع السلبي.

هل تأثرت واردات السيارات المصرية بالفعل خلال 2022؟

حسب ما جاء في بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن العام الماضي، سجلت واردات سيارات الملاكي تامة الصنع، انخفاضًا 69.9%، خلال شهر نوفمبر 2022، لتكون ضمن قائمة السلع الأكثر انخفاضًا، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه شبكة رؤية الإخبارية، أن إجمالي قيمة الواردات انخفض إلى 5.94 مليار دولار، خلال نوفمبر الماضي، مقابل 8.11 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام 2021، بانخفاض بلغ 26.8%.

تعود الأزمة بقدر مباشر إلى شح الدولار في السوق المصرية، خاصة مع خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال العام الحالي، ليرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بما تجاوز 90% أمام العملة المحلية، منذ شهر مارس 2022 وحتى الآن.

ربما يعجبك أيضا