مشروع الأزهر لـ”الأحوال الشخصية”.. “المرأة والطفل” الأولى بالإنصاف

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – اقتربت لجنة الأزهر لصياغة مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، والتي شكلها شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في أكتوبر عام 2017 من إنجاز مشروع القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة الموزعة على عدة قوانين، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

“الخطوط العريضة”
وسعى شيخ الأزهر منذ إعلان تشكيل اللجنة، إلى وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون “آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق”.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وأشار القرار الذي أعلنه شيخ الأزهر في 18 أكتوبر الماضي إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في “إعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة”.

“إنصاف المرأة والطفل”
وتتضمن مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بقضايا عدة، مثل “مقدمات الزواج والخطبة، وأركان الزواج وشروط العقد، والأهلية والولاية، وأحكام النفقة والمسكن والطاعة، والطلاق والفسخ، والخلع والنسب والرضاع، والحضانة والرؤية والوصاية”.

ويحتوي مشروع القانون على عدد من المواد والبنود التي تركز في المقام الأول على توفير الحماية المثلى للطفل بما يضمن تحقيق الأمان له، إضافة إلى إنصاف المرأة وحصولها على حقوقها الشرعية ومنها توفير النفقة الكافية لها حال وقوع الطلاق، فضلاً عن الالتزام بضوابط الحضانة.

وتشمل مواد مشروع القانون العديد من المواد والبنود التي تحقق مصلحة الطفل وحمايته والوصول لآلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق، والتي تشمل الاستضافة وترتيب حضانة الطفل، مؤكدة ضرورة أن يحقق القانون الجديد العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ على حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل.

وشدد الإمام الأكبر، على أنه لا يوجد نص صريح فى القرآن أو السنة يقول إذا بلغ الطفل 7 سنوات والبنت 9 سنوات ينزع من الأم ويذهب للأب، ويقول الرسول: “مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة”.

وجاءت أبرز التعديلات التى عرضها القانون، أمور تخص النفقة وحضانة الطفل والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفة أنه عند وقوع أى خلاف فى بيت الزوجية لابد أن يتبع ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

وناقشت اللجنة ما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها، وتحديد سن حضانة الطفل، وتنظيم رؤية الطفل حال وقوع الطلاق، حيث أكد أعضاء اللجنة على أن الرؤية فى الإسلام حق شرعي وقانوني للأب، لا يجوز منعه منها، والأم التي تمنع ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة، أسبوعا أو شهرا مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالله مبروك النجار، إن أبرز وأهم المواد والبنود التي يتضمنها مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية تركز على رعاية المصلحة المثلى للأطفال وضمان حمايتهم الحماية الكاملة وإنصاف المرأة في عدد من الحقوق التى تحتاج لنوع من التدعيم والمساندة مثل حصولها على النفقة المناسبة وغيرها من الحقوق.

وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر شامل ولا يقتصر فقط على قضايا الزواج والطلاق وإنما يجمع مختلف القوانين المتفرقة من الولاية على المال والنفقة وحضانة الطفل وكل ما يتعلق بالأسرة بما يضمن تحقيق مصلحتها ومصلحة الطفل في المقام الأول.