مشروع قانون أمريكي ضد التطبيع مع سوريا.. دواء وهمي

تخطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على سوريا، والتوسع في قانون قيصر، لعرقلة عودة العلاقات بين الرئيس بشار الأسد والدول العربية.

ويدرس المشرّعون الأمريكيون قانونًا من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، حسب ما ذكر تقرير لموقع فويس أوف أمريكا.

أمريكا تشدد العقوبات على سوريا

لمَ تشدد أمريكا العقوبات على سوريا؟

ذكر التقرير الأمريكي أن مشروع القانون، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية. جو ويلسون، ونحو 35 من زملائه، يوسّع نطاق قانون قيصر، الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا، في العام 2020.

وبيّن أن هذا الإجراء الجديد، المعروف باسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، سيُعاقب الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد، إذا استثمرت في سوريا.

اقرأ أيضًا|  توسيع نطاق سلطة «سوق أبوظبي العالمي»

عقوبات على الدول المستثمرة في سوريا

أشار التقرير إلى أنه إذا أصبح هذا المشروع قانونًا ودخل حيّز التنفيذ، فستعقد مراجعة للعقوبات المالية المحتملة، في أي وقت يقرر فيه بلد ما استثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد على 50 ألف دولار، لأجزاء من سوريا تحت سيطرة حكومة الأسد.

ويقول بعض المحللين إن مشروع القانون سيضر فقط بالشعب السوري، وليس الحكومة، في حين يرى آخرون أنّ العقوبات ستمنع الرئيس الأسد من إعادة البناء، وتحدّ من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد.

قدرة العرب على مواجهة العقوبات الغربية

استعادت سوريا مقعدها رسميًّا في جامعة الدول العربية، في مايو الماضي، بتأييد غالبية الدول العربية، ما جدد الآمال بانفراجات جديدة في الأوضاع الاقتصادية، في حين يتوقف ذلك على قدرة العرب في مواجهة العقوبات الغربية وعودة الاستثمارات إلى سوريا.

وحسب وكالة بلومبرج، فإن قرار جامعة الدول العربية بتجاهل التحفظات الأمريكية بشأن استعادة سوريا مقعدها، ويعكس تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

ضربة كبيرة لسياسة بايدن

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه سوريا تعرضت إلى أكبر ضربة حتى الآن، عقب قرار جامعة الدول العربية الأخير، ونقلت عن دبلوماسيين إن “عودة سوريا للجامعة العربية تحمل رسالة للولايات المتحدة بإنهاء وجودها العسكري المستمر والعقوبات التي تستهدف البلاد”.

وذكرت المجلة عن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، أن موقف البلاد بشأن مسألتي الوجود العسكري غير القانوني للقوات الأمريكية في مناطقها، وفرضها إجراءات قسرية من جانب واحد على الشعب موقف مبدئي وحازم، يستند إلى أحكام القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا| ارتفاع قوي لسهم «أدنوك للإمداد» في أول تداولاته بسوق أبوظبي

إفقار الشعب السوري

استشهدت البعثة الأممية السورية بالوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، التي تنص على “احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وكذلك يرفض جرائم العدوان والاحتلال باعتبارها أخطر انتهاك للقانون الدولي”.

وتستمر واشنطن في فرض عقوبات على الدولة السورية، بعد أكثر من 11 عامًا من الحرب الأهلية، واعتبر الكاتب السياسي، دوج باندو، أن العقوبات الأمريكية غير مجدية، إلا إذا كان هدفها إفقار الشعب، متسائلاً: “إن كان الهدف المفترض لهذه السياسة هو تعزيز الإصلاح السياسي، فكيف يعزز إفقار السكان السوريين الديمقراطية؟”

أمريكا تعاقب الشعب السوري

أكد التقرير أن سوريا مازالت “في حالة حرب منذ أكثر من عقد، وتستمر معاناتها، حيث تعاقب الولايات المتحدة الشعب السوري”، مضيفاً أنه “بينما يتصالح جيران سوريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد، يشهد المسؤولون في واشنطن انهياراً، وهم يطلبون من الدول العربية الصديقة، أن تستمر في اتباع سياسة العقوبات الأمريكية القاسية وغير الفعالة”.

ولفت التقرير إلى أنه “على طول الطريق، ساعدت الولايات المتحدة، المتمردين المتطرفين، بما في ذلك الفرع المحلي للقاعدة، ودعمت الكرد السوريين، بينما تعاونت أنقرة مع تنظيم داعش وهاجمت شركاء واشنطن الأكراد”.

دواء وهمي باهظ الثمن

تابع التقرير أن “هذه الفوضى المشوشة في السياسة الأمريكية، أدّت إلى تمديد الحرب الكارثية متعددة الجوانب، ولم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق انتصارات في سوريا”.

واختتم باندو مشدداً على أن “عقوبات قيصر هي دواء وهمي باهظ الثمن، ويهدف إلى جعل النشطاء والمسؤولين الأمريكيين على حد سواء يشعرون وكأنهم يفعلون شيئاً ما”، وأنّ العقوبات الاقتصادية تضر الأكثر فقراً، ولذلك يجب على واشنطن أن تسمح للسوريين وجيرانهم بدء العمل على بناء مستقبل أفضل.