« الإمارات المركزي» أصول القطاع المصرفي ترتفع 0.3% إبريل2022

منه عبد الرازق

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي تزايد  إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.344 تريليون درهم (898 مليار دولار)  نهاية إبريل الماضي  بارتفاع علي أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 8.4 مليار درهم(2.2 مليار دولار).

وارتفعت الأصول المصرفية على أساس سنوي بنسبة 5.54% ،أو ما يعادل 175.5 مليار درهم (48 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.169 تريليون درهم (817 مليار دولار) ،في إبريل 2021 وفقاً لوكالة الأنباء الإمارتية “وام”، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022.

وأوضح التقرير أن الائتمان المصرفي بلغ 1.817 تريليون درهم  (490 مليار دولار) في إبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.07% أو ما يعادل 54.2 مليار درهم (15 مليار دولار) مقارنة بنحو 1.763 تريليون درهم ( 480 مليار دولار) في أبريل 2021.

بينما تراجع الائتمان المصرفي علي أساس شهري بنسبة 0.8% مقارنة بنحو 1.831 تريليون درهم (491 مليون دولار)في مارس الماضي، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 1.1% في الائتمان المحلي مقابل زيادة بنسبة 1.9% في الائتمان الأجنبي.

وصعد إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% من 2.006 تريليون درهم  (544 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي إلى 2.008 تريليون درهم في نهاية إبريل 2022، بسبب تزايد ودائع غير المقيمين بنسبة 14.8%  مقابل تراجع بنسبة 1.6% في ودائع المقيمي.

وارتفعت  الودائع على أساس سنوي بنسبة 7% أو ما يعادل 131.1 مليار درهم (25.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 1.877 تريليون درهم (490 مليار دولار) في إبريل 2021.

وفيما يتعلق بالقاعدة النقدية، فتوسعت بنسبة 1.2% وذلك من 481 مليار درهم (131 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي إلى 486.9 مليار درهم  (132.3 مليار دولار) في نهاية إبريل 2022، بسبب صعود  النقد المصدر بنسبة 6.7% وحساب الاحتياطي بنسبة 27.6% .

بينما تراجعت  الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 16.6% و3.8% على التوالي.

كما صعد عرض النقد «ن1»؛ ويشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية، لحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك، بنسبة 0.3% من 728.2 مليار درهم (198 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي إلى 730.4 مليار درهم (199 مليار دولار) في نهاية إبريل 2022، وذلك نتيجة لزيادة بمقدار 4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم (544.5 مليون دولار) في الودائع النقدية.

 

ربما يعجبك أيضا