قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وأوضح معيط، في بيان اليوم الاثنين 17 يونيو 2024، ان قانون ضرائب الدخل سيأخذ في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.
وذكر أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك “الشريحة العليا” التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
واشار إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13,5 ألف جنيه فى عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس 2024.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1882542