قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن العمل جار مع كل جهات الدولة للإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، موضحًا أن قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن تعدت 8 مليارات دولار.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة 12 إبريل 2024، أن ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة المصرية من زيادة بالمعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار.
الصادرات والواردات
أوضح “معيط” أن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الجمارك وممثلي الجهات المعنية المتخصصة في الفحص.
وتضم تلك الجهات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص.
البضائع المكدسة بالموانئ
أشار وزير المالية إلى أن ذلك التنسيق، يُسرع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
أضاف الوزير: “نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة”.
أكد أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أي أسباب قانونية حتى نهاية مارس ٢٠٢٣، إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1816486