«مصر السيادي» يستقطب استثمارات أجنبية بـ5 مليارات دولار

مصر تطرح 14 شركة ببرنامج الطروحات الحكومية  

محمود عبدالله

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن صندوق مصر السيادي، يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية، ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضافت خلال مشاركتها، اليوم السبت 29 يونيو 2024، بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن الصندوق قام بتنفيذ 17 مشروعًا خلال السنوات الأربع الماضية موزعة على 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.

القطاع الخاص

أشارت “السعيد” إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها.

وتابعت أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في المواصلات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري، بحسب بيان صحفي.

صندوق مصر السيادي

أكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص.

وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.

الرخصة الذهبية

وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت وزيرة التخطيط المصرية، إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.

ربما يعجبك أيضا