«مصر بلا غارمين».. معالجة جذور الأزمة على رأس أولويات الدولة المصرية

تتجه الدولة المصرية لإغلاق ملف الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية “مصر بلا غارمين”، التي انطلقت لمعالجة جذور الظاهرة وتوفير آليات الحماية والتمكين الاجتماعي لفئات الغارمين.
قرار رئيس الجمهورية بسداد ديون الغارمين والغارمات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يأتي امتدادًا لمسيرة متصلة من دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغارمين والغارمات، وسط كل مشاغله واهتماماته. وحملت تلك المبادرة عدة فوائد مُهمة للمجتمع المصري (إنسانية، ودينية، وأمنية).

“مصر بلا غارمات” و”سجون بلا غارمين أو غارمات” 

سبقت المبادرات الرئاسية، الإفراج عن الغارمين والغارمات ضمن المفرج عنهم في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، وانطلقت أولى جهود الدولة في فك كرب الغارمين والغارمات بالتحديد في 2015، ممن تعثروا في سداد ديونهم جراء تجهيز أبناء وبناتهم للزواج في أغلب الحالات، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «مصر بلا غارمات» والتي نجحت في الإفراج على دفعات متتالية من الغارمات وتسوية نحو 1100 قضية.
وفي 2016 رصدت القاهرة 12 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر تحت مظلة مبادرة «سجون بلا غارمين أو غارمات» للإفراج عن 1400 غارم وغارمة، وكلف رئيس الجمهورية بتجهيز 2000 فتاة أولى بالرعاية، إلا أن تلك الجهود لم تسهم في حل جذور الأزمة التي خلّفت نحو 30 ألف شخص خلف القضبان، بحسب المرصد المصري.

“مصر بلا غارمين”

تأسست مبادرة “مصر بلا غارمين” في 2018 برعاية صندوق تحيا مصر، بقيمة 42 مليون جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 6400 حتى 2019.
وفي 17 إبريل 2022 وجه رئيس الجمهورية بحصر الغارمين في السجون وتوفير قواعد بيانات كاملة عنهم تتضمن توزيعهم الجغرافي وأسباب الغُرم لتحديد المستحقين وتوفير آليات أمنة للاستدانة.

دعم متواصل

أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بحصر 700 غارم وغارمة مستهدف الإفراج عنهم، حيث أصدر الرئيس قرارًا بالعفو عن 250 منهم وتعمل الوزارة مع وزارة الداخلية والجهات المعنية للإفراج عن كامل العدد قبل عيد الفطر المبارك.
وعلى طاولة إفطار الأسرة المصرية احتل ملف استمرار سداد ديون الغارمين مكانة في قرارات الرئيس السيسي، في إطار استكمال جهود المبادرة.

التمكين الاقتصادي

تضمنت المبادرة الرئاسية عدة محاور لمعالجة الأزمة انطلاقًا من أدوات التمكين الاقتصادي والدعم الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية، والتي تهدف للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها بالكامل.
ولخدمة أهداف المبادرة الجديدة وجه رئيس الجمهورية بتدشين اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماع لها في يوليو 2020 بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتسوية أوضاع الغارمين.

الوقاية والدعم

بحسب المرصد المصري، عززت الدولة الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للمرأة المصرية لتجنب وقوعها في دائرة الغُرم، حيث استحوذت على 63.74% من إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر بعدد 1.97 مليون، وبقيمة 8.19 مليار جنيه في النصف الثاني من عام 2020.
وفي إطار الحماية أوصى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإقرار عقوبات بديلة لسجن الغارمين والغارمات، إلا أن إغلاق هذا الملف نهائيًّا يتطلب حلولًا اجتماعية تعزز مستوى الوعي وتمنع استغلال حالات الفقر والعوز.