مصر تؤمّن موارد العملة الصعبة لاستيراد القمح.. تفاصيل

تسعى مصر لتأمين تمويلات استيراد الحبوب، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وإيقاف اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وبعد عودة الأسعار العالمية للقمح إلى الارتفاع، وقعت مصر في أحدث خطواتها، اتفاقية مع الإمارات لتأمين 100 مليون دولار سنويًّا لمدة 5 سنوات مقبلة، لاستيراد الحبوب، بعد اتفاقات سابقة مع جهات تمويلية أخرى لنفس الغرض.

أبوظبي تمول مصر بـ500 مليون دولار للحبوب

وقعت مصر مع مكتب أبوظبي للصادرات-أدكس، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.

وحسب بيان من الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، يعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب بمصر

بموجب الاتفاق ستسهم شركة الظاهرة الزراعية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية، لسد حاجة السوق المصرية من هذه السلع الأساسية، حسب البيان.

وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية، التي تعزز وجود صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه.

700 مليون دولار أخرى من المؤسسة الدولية الإسلامية

منتصف يونيو 2023، وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار إلى مصر لشراء واردات حبوب، حسب بيان من المؤسسة وقتها.

ودخل هذا القرض الجديد ضمن إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018، بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وتجدد العام الماضي لمدة 5 أعوام إضافية، مع مضاعفة حد الائتمان المتفق عليه من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار للقمح

في 29 يونيو 2023، أقر البنك الدولي، تمويلًا تنمويًّا بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، وقتها، أن التمويل الحالي يستهدف مشتريات القمح، ودعم قدرة الحكومة المصرية على توفير مخزون آمن منه.

تأمين العملة الصعبة لاستيراد القمح

قالت مصادر في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لشبكة رؤية الإخبارية، إن اتفاقات التمويلات التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجهات العربية، خطوة في الطريق الصحيح، لتأمين العملة الصعبة لاستيراد القمح والحبوب الاستراتيجية للسوق المصرية.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة للتعليق لوسائل الإعلام على الاتفاقات، أن التمويلات من المؤسسات الدولية والعربية، تستهدف توفير العملة الصعبة وترفع الضغط عن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في الوقت الراهن.

وذكرت المصادر أن مشتريات مصر من القمح المحلي من المزارعين حتى الآن تقارب 4 ملايين طن، وأن الاحتياطي لدى الحكومة يكفي 6 أشهر من الاستهلاك، وأن معدلات الاستيراد منذ بداية العام المالي الماضي وحتى الآن تقارب 3.5 مليون طن من القمح من مصادر متنوعة، ما دعم توافر احتياجات السوق المحلية.

واردات مصر من القمح أول 7 أشهر

حسب وثيقة نقلها موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج، في 24 يوليو 2023، رفعت مصر وارداتها من القمح بنحو 34% منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى منتصف يوليو، لتصل إلى 5.66 مليون طن، مقابل 4.22 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق التقرير، تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًّا للقطاعين الحكومي والخاص.

آخر بيانات رسمية عن القمح

رغم التقرير السابق، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 202 يونيو 2023، أن واردات مصر من القمح سجلت نحو 224 مليونا و371 ألف دولار في شهر مارس الماضي فقط، وكانت نحو 386 مليونًا و58 ألف دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 161 مليونًا و687 ألف دولار.

وفي نفس الوقت، أشارت بيانات الجهاز إلى أن الواردات المصرية من القمح ارتفعت لتسجل نحو 404 ملايين و818 ألف دولار فى شهر يناير الماضي، مقابل 366 مليونًا و534 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت 38 مليونًا و284 ألف دولار.

اقرأ أيضًا| أسعار القمح الروسي تواصل مكاسبها الأسبوعية