مصر تبحث آلية الإفراج عن السيارات المخالفة بالموانئ

تبحث مصلحة الجمارك المصرية الإفراج عن السيارات المستوردة بالمخالفة للقواعد الجمركية الموجودة في الموانئ المصرية والتى تسببت في تكدث كبير مما ترتب عليها أيضا أعباء مالية كبيرة يتحملها أصحابها، خاصة في ظل صعوبة دخول بعضها وإلزام أصحابها بإعادة تصديرها للخارج، والسماح للبعض منها بالدخول وفقا لإجراءات وقواعد جاري تحديدها.

وبحسب مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية فإن وقف إصدار شهادات ACI للسيارات المخالفة هدفة وقف عمليات التلاعب التى تتم في شهادات الاستيراد والتى يتم بمجبها استيراد بضائع بالمخالفة للموافقة الاستيرادية المحددة. وأوقفت مصلحة الجمارك المصرية التسجيل للسيارات المخالفة القادمة إلى مصر، منذ شهر تقريبا وعدم منح أصحابها شهادة الـ ACI.

سيارات ذوي الهمم

تسبب الإعفاء الممنوح للمصريين من ذوي الهمم في فتح ثغرة كبيرة في قانون الجمارك ترتب عليها استقدام مئات السيارات المدعومة بالدولة يحصل عليها أشخاص غير مستحقيق مما يترتب عليه إعدار مليارات الجنيهات على خزينة الدولة.

وتقوم الحكومة حاليا بمراجعة كافة الشحنات التي تمت في الفترة السابقة لرصد تجاوزات وتلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد، خاصة الذين يستوردون السيارات الفارهة لذوي الإعاقة، ثم يقومون ببعها في السوق بعد ذلك لتحقيق مكاسب خيالية.

قواعد جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم

أظهر مستند رسمي إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة يراعى فيها التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

مستند

التعديلات الجديدة المرتقبة تتضمن ألا يزيد محرك السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600 إضافة إلى مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، والسماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.

الرسوم والضرائب المستحقة 

كما سيتم إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.

وبحسب الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ومستشار وزير المالية السابق، فإن منح الإعفاء الكامل من الجمارك لسيارات ذوي الهمم أدي الى خلق تجارة وباب خلفي لاستيراد السيارات دون سداد الجمارك والرسوم الضريبية التى تخص الدولة.

إعفاء جزئي للسيارات

أوضح عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إنه يجب تعديل بند الإعفاء الكامل لسيارات ذوي الهمم وجعلى إعفاء جزئي وبشروط محددة حتي يتم التأكد من وصول السيارة لمستحقيها ، ومن ثم معالجة الأخطاء القديمة لم ثبت تلاعبهم في هذا البند وفرض عليهم غرامات كبيرة توازي المبالغ التى كانو سيدفعونها لو جاءت السيارة الى مصر بالطرق السليمة.

وأكد أهمية الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الرسوم والإيرادات الضريبية التى ستمكن الحكومة في تنفيذ خططها التنموية ودعم المواكن بالشكل الأمثل ، مطالبا الحكومة بعدم التنازل عن تحصيل مستحقاتها وردع المتلاعبين.