مصر تبدأ استقبال الغاز الإسرائيلي.. وتستعد لتأسيس منظمة إقليمية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت مصر في استقبال الغاز الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخها، بموجب اتفاق مدته 15 سنة، موقع بين شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، وشركة دولفينوس الخاصة المصرية، في 2018، في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر استيراد الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي، لإسالته وإعادة تصديره هو الآخر.

“تطور هام”

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم، وهو ما يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين سيقومان بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلي بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، اليوم الأربعاء، بأنه “خطوة تاريخية”، موضحا أن الخطوة “تعكس أكبر تعاون اقتصادي بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أربعين عاما”، وأن الجانبين “سيتعاونان أيضا في تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية”، وأن هذا “من شأنه تعزيز محور السلام”، وأن قيمة العقود الموقعة بين البلدين تصل إلى 32 مليار دولار.

وبحسب مصادر في قطاع البترول، لوسائل إعلام محلية، فإنه من المخطط استقبال نحو 1.5 إلى 3 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي في العام الأول، ترتفع ما بين 4 إلى 5 مليارات قدم العام الثاني، تمهيدا للوصول بكمية الغاز المستوردة تدريجيًا إلى ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022.

“التحول لمركز إقليمي”

وتستهدف مصر، من استيراد الغاز الإسرائيلي والقبرصي أن تصبح مركزًا للطاقة خلال السنوات المقبلة، ومن ثم تركز على دعم البنية التحتية للشبكات المصرية التي يمكن أن تساعدها في تحقيق هذا الهدف، حيث تمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، وهي ميزة غير متوفرة في دول شرق المتوسط التي تسعى لتصدير الغاز المكتشف في سواحلها.

وكشف تقرير صادر عن وزارة البترول، في وقت سابق، أن مصر لديها رؤية واضحة في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية، منوها إلى أن مصر تتميز مصر بوجود البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى على أعلى مستوى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.

وذكر التقرير أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، فضلًا عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة في خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جاري تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانئ البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.

“تأسيس منظمة إقليمية”

ومن المقرر، أن تعقد وزارة البترول والثروة المعدنية،غدا الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الخاص بهم، إذ من المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني خلال الاجتماع الوزاري على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

وكان وزراء الطاقة في الدول الـ7 دول، أعلنوا إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (‏EMGF‏)، ‏بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ ‏القانون الدولي، موضحين أن المنظمة المزمع إنشاؤها، ستدعم جهود الدول الأعضاء في الاستفادة من احتياطياتهم من الغاز، واستخدام البنية التحتية، وبناء بنية ‏جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.‏

ووجه الوزراء، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية، في يناير الماضي، كبار المسؤولين في دولهم لبدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على ‏تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له إبريل/ نيسان 2019 ‏لإبداء توصياتهم. ‏

واتفق الوزراء، على أهداف رئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط منها، العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، ‏وتنمية الموارد على الوجه الأمثل، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، ‏وتحسين العلاقات التجارية، منوهين إلى أن المنتدى سيتخذ من العاصمة المصرية، القاهرة، مقراً له.

وأكد الوزراء أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو ‏دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا إلا بعد استيفاء ‏إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة، موضحين أن المنتدى ‏سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين.‏