مصر تبدأ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة

تعكف مصر على القيام بأكبر خطة شاملة لتأهيل قطاع الصناعة من جديد بعد دمج وزارة الصناعة مع النقل وإسنادها للمهندس كامل الوزير، الذي كشف عن ملامح خطته خلال الفترة المقبلة.

وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، إنه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على عدد من المحاور.

الصادرات والواردات

أضاف الوزير أن أهم المحاور، تشمل ترشيد الواردات لكل ما تحتاجه السوق المحلية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه من ضمن المحاور تتضمن التركيز على التصنيع المحلي وإعادة التشغيل الفوري للمصانع المتعثرة، كي يمتد نشاطها، كما قرر الوزير السبت الماضي، زيادة مدة العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لنحو 6 أيام.

توطين الصناعة

قال هشام كمال، عضو جمعية مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، إنه مع محدودية الخامات في مصر، واعتماد الصناعة على 70% من مستلزمات الإنتاج المستوردة، فإن الحديث عن توطين الصناعة أو تقليل الاستيراد من الملفات التي يصعب تحقيقها حاليًا.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن مصر تحوي معظم الخامات في صناعات مثل البتروكيماويات والفوسفات والحديد والخردة من النحاس، لكن معظم الصناعات والمجالات الأخرى مثل الأدوية والأجهزة الكهربائية والسيارات والتغليف والبلاستيك وغيرهما تعتمد على الاستيراد.

السلع الاستراتيجية

أوضح أنه لا يمكن الحد من الاستيراد خلال الفترة الراهنة بشكل كبير، خاصة أن أولويات تدبير العملة تكون للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، لأن ترشيد الاستيراد يعني تقليل التصدير بالتبعية، إذ لا توجد سلعة مصرية مصدرة محلية الصنع تمامًا.

وتابع أنه يمكن وصف تصريحات وزير الصناعة بالمبشرة، لكنها تستوجب رقابة صارمة للأداء الوظيفي والتصدي للبيروقراطية التي ترسخت في أذهان وتعاملات العاملين بالدوائر الحكومية المختلفة.

المصانع المتعثرة

تابع أنه يترقب المستثمرون الوسيلة التي سيعلن عنها المهندس كامل الوزير والتي بها تُحل أزمة المصانع المتعثرة والمتعطلة عن العمل والتي لم بنجح فيها أسلافه.

وحسب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يضم في عضويته 45 جمعية للمستثمرين بالمناطق الصناعية في البلاد، يوجد في مصر نحو 10 آلاف مصنع متعثر منذ العام 2011، ولم يتم حلها حتى الوقت الراهن.

فرص العمل

أشار “كمال” إلى أن التصريحات القوية التي أعلنها الوزير، ربما تؤسس لعهد جديد لقطاع الصناعة المصري، إذ تؤكد اهتمام البلاد بهذا المجال الذي يعد الأهم للنهوض بالاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية في مصر.

وحال نجحت الحكومة في تشغيل تلك المصانع تكون قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض بالقطاع الصناعي، ما يعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.